الأزمة السورية تضعف الموارد الانتاجية والاستثمارية للبلد
- سوريا: الأثنين 10 ديسمبر 2012 - 13:23
أكّد عدد من الخبراء والمحللون الاقتصاديون خوفهم من تأثير استمرار ارتفاع التضخم خلال الاسابيع القادمة في ظل استمرار اعمال العنف وغياب الحلول المجدية على الحالة المعيشية للمواطن، حيث يجمع الخبراء على ان التضخم يعود الى انخفاض سعر صرف العملة المحلية بنحو 50% وضعف الموارد الانتاجية والاستثمارية بالإضافة الى العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي لا يعاني من مديونية خارجية بل من اعمال عنف اودت بحياة اكثر من 14 الف شخص واضرار مادية بالغة في البنى التحتية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية. ورأى المحلل الاقتصادي نبيل السمان ان نسبة التضخم المرتفعة تعود الى عدم وجود حل في الافق للازمة"، مؤكدا ان "صلابة الاقتصاد تعتمد على الثقة والامان" بالمستقبل. وأعلن المكتب المركزي للإحصاء الاسبوع الماضي ان نسبة التضخم السنوي لنيسان/ابريل الجاري ارتفعت بمقدار 31,45% عما كانت عليه في نيسان/ابريل الماضي . واظهر تقرير اعده المصرف المركزي حول التضخم استنادا الى بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى آذار/مارس 2012 أن معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى بلغ 22,54% مقارنة بالفترة ذاتها من 2011 التي بلغ فيها معدل التضخم 4,68%. من جهته، توقع المحلل الاقتصادي فراس حداد هذه النسبة "غير المسبوقة" بسبب "عدم وجود اليات حكومية للتدخل في السوق التي غيب 80 الى 90% منها في 2005 عندما بدأ العمل بسياسة السوق الاجتماعي". واعتبر حداد ان فرض العقوبات الاقتصادية في 2011 أثر بشكل مباشر على واردات القطاع العام وبشكل غير مباشر من خلال منع البنوك من التعامل مع سوريا وما ترتب على ذلك من تعقيدات ترافق اي عملية استيراد خاصة بالقطاع الخاص.
يمكنك أن تقرأ أيضاً
الخيارات
إخلاء مسؤولية »
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.


تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
محمد اللوباني



