معهد حوكمة يستطلع التأثير المالي والقانوني والاقتصادي للإعسار وإعادة الهيكلة على المنطقة

وتقام الندوة على مدى يومين بالتعاون مع كل من "مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي"، و"محاكم مركز دبي المالي العالمي"، و"معهد دبي القضائي"، و"البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير"، و"هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز الشرق الأوسط"، والاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس "إنسول إنترناشيونال"، و"مجموعة البنك الدولي".

وناقش المشاركون في الندوة الأبعاد القانونية والمالية والاقتصادية لقضايا الإعسار وإعادة الهيكلة من خلال دراسات حالة حول إستراتيجيات إعادة الهيكلة، فضلاً عن سلسلة من المناقشات الموسعة التي تتناول إصلاح قوانين الإعسار. وألقى سعادة فهد سعيد الرقباني، مدير عام "مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي"، الكلمة الرئيسية للندوة التي يتم تنظيمها تحت مظلة "منتدى إصلاح قوانين الإعسار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي يعود الفضل في تأسيسه إلى عدد من الأعضاء بمن فيهم "حوكمة"، و"البنك الدولي"، و"إنسول إنترناشيونال"، و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين في الندوة كلاً من نك نادال، مدير معهد حوكمة الشركات "حوكمة" ومعهد المديرين "مدراء"؛ وجوردن ستيوارت، رئيس الاتحاد الدولي لخبراء إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس "إنسول إنترناشيونال"؛ وبيار كنعان، مدير الشؤون القانونية في "مصرف لبنان"؛ وماهيش أوتامشانداني، مدير المنتجات العالمية في مجموعة "البنك الدولي".

وقال سعادة فهد سعيد الرقباني في سياق كلمته: "تسرني المشاركة في الندوة المالية والقضائية التي نظمها معهد 'حوكمة' بالتزامن مع استكمال مشروع القانون المتعلق بإعادة الهيكلة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعزم الدولة إصدار قانون جديد للإفلاس. وتجمع هذه الندوة المهمة تحت مظلتها عدداً من الخبراء الإقليميين والعالميين في مجال الإعسار وإعادة الهيكلة، مما يتيح للمشاركين مناقشة أطر ومعايير عمليات إعادة الهيكلة والإعسار في المنطقة، ومقارنتها بالتجارب الدولية في هذا المضمار. علاوةً على ذلك، شهدت منطقتنا العديد من الحالات الناجحة في مجال إعادة تنظيم الشركات والتي اعتقد جازماً بأنها ستثير اهتمام الخبراء الدوليين في مجال إعادة الهيكلة والإعسار".

من جهته قال نك نادال: "اكتسبت مسألة تحديث أطر إعادة الهيكلة والحوكمة أهمية أكبر في المنطقة مع خوض أو بحث العديد من الشركات لسبل إعادة الهيكلة في ضوء المشهد الاقتصادي المتغير بعد الربيع العربي. وتتطلب عملية إصلاح أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة إلقاء نظرة شاملة واستكشاف أثر هذا الإطار في قوانيننا الأخرى ذات الصلة مثل قوانين العمل، وقانون الشركات، وقوانين الدمج والاستحواذ".

وبعيداً عن تحديات الإصلاح المؤسسي، بدأت عدد من دول المنطقة تحديث أطر إعادة الهيكلة والحوكمة بما يتيح الاستفادة من خبراتها في السياق الإقليمي؛ حيث شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة هيكلة ناجحة لشركاتها المتعثرة وإعادة تنظيم للشركات العائلية. ووفر المزيج الاستثنائي من الجمهور والمتحدثين الإقليميين والدوليين في الندوة فرصة مميزة لتبادل الخبرات الإقليمية والاستماع إلى وجهات النظر الدولية حول الإطار العملي والمقبول بالنسبة لدول المنطقة فيما يخص الإعسار وإعادة الهيكلة".

وختم نادال حديثه بالقول: "ترتبط إعادة الهيكلة عضوياً بحوكمة الشركات، كما تنطوي عملية إعادة التنظيم على تغيير في هيكليات الحوكمة للمؤسسات؛ وبالتالي فإن وضع إطار جيد لحوكمة الشركات يستلزم وضع إطار فعال للإعسار وإعادة الهيكلة مع أنظمة راسخة لحقوق الدائن والمدين".