الخبراء يجمعون على أهمية الدعم الحكومي في تعزيز الاستثمار ونمو الأعمال ضمن قطاع المياه

وبهذا السياق قال السيد بيتر ماكونيل، مدير معرض القمة العالمية للمياه: "تهدف الجلسات التي قمنا بإعدادها في إطار القمة العالمية للمياه، بما يشمل جلسات التصويت التفاعلية، إلى استكشاف سبل الاستفادة من المبادرات السياسية وحوكمة المياه في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص واستقطاب المستثمرين وتحفيز تنمية الأعمال ضمن قطاع المياه، وغيرها الكثير من القضايا الملحة".

وتتضمن فعاليات القمة العالمية للمياه جلسة وزارية تعقد تحت عنوان "دور الحوكمة في تعزيز استدامة الموارد المائية العالمية"، وهي تتناول بالبحث التحديات العالمية المحيطة بالعلاقة بين قطاعي الطاقة والمياه، بما يشمل دور الغذاء والصحة والطاقة وتنامي شح الموارد المائية والتغيرات المناخية في بروز التحديات الخاصة بحوكمة المياه.

وسوف يتولى أنتوني كوكس، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومين ليونغ تشيو، الرئيس التنفيذي لمجلس المرافق العامة بسنغافورة، الإشراف على الجلسة النقاشية حول "التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية في المناطق الجافة"، والتي يتم خلالها التركيز على السبل التي تتيح لبلدان المناطق الجافة إمكانية مقاربة دور التعرفات والضرائب والتحويلات بصورة استراتيجية.

ويشكل تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيق المعايير العالمية في السياسات المائية محور ورشة العمل التي تحمل عنوان "التعاون المؤسسي العالمي للارتقاء بحوكمة المياه"، والتي تستضيف عدداً من الخبراء البارزين مثل السيد بيكيلي ديبيلي نيجيوو، من البنك الدولي، والسيد فرج الأعور، من الاتحاد العالمي للشراكة بين مشغلي شبكات المياه، والدكتورة أوشي عيد، الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري للمياه والصرف الصحي التابع لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتبرز أهمية هذه القضايا بشكل خاص عند الاطلاع على نتائج الاستطلاع الذي أعدته مؤخراً شركة "ريد للمعارض"، الجهة المنظمة للقمة العالمية للمياه 2013، حيث أكد خبراء القطاع المشاركون اعتقادهم بأن الامتثال التشريعي والمبادرات السياسية هما أبرز عاملين لتعزيز الاستثمارات ضمن قطاع المياه. وقد أكدت شركات القطاع والشركات الدولية أيضاً على أهمية الدعم الحكومي للمبادرات الخاصة بقطاع المياه، سواء عبر استصدار التشريعات، أم الاستثمار في المشاريع، وبخاصة كأدةٍ لتحفيز الأعمال.

ومن ناحية أخرى، يعكس توجه الاستثمارات ضمن قطاع المياه حول العالم الأهمية المتعاظمة التي تكتسبها استدامة الموارد المائية بسرعة كبيرة لتصبح أولوية قصوى على المستوى الدولي، وبخاصة في المناطق الجافة. ففي آسيا، تلقت فيتنام قرضاً بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروع جديد للمياه والصرف الصحي، وهو يضمن عند استكماله خدمات الصرف الصحي لأكثر من 650 ألف شخص، ويؤمن مياه الشرب لأكثر من 1.7 مليون شخص.

أما في الهند، فقد أكد وزير المياه الجديد بأنه سيولي السياسة الوطنية للمياه أولوية قصوى، وذلك عبر تسريع استكمال البرامج التي تعرض للتأخير. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستستثمر ليبيا 10-30 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة في مشاريع إعادة بناء قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة، بما يتضمن استبدال الأنابيب الرئيسية ومشاريع التحلية وتحديث محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

ويعتزم إقليم كردستان العراقي استثمار 135 مليون دولار لتوسيع إحدى محطات المعالجة ورفع قدرتها الإنتاجية من 600 متر مكعب في اليوم 10 آلاف متر مكعب في اليوم، فضلاً عن استبدال الأنابيب الرئيسية في إربيل وأنابيب مياه الشرب في داهوك.

معلومات حول "القمة العالمية للمياه"

تعتبر القمة العالمية للمياه منصة عالمية جديدة لتحفيز استدامة الموارد المائية والعلاقة بين قطاعي الطاقة والمياه في المناطق الجافة، فضلا عن كونها امتداداً طبيعياً لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة العميق بالاستدامة، وهي تجمع صناع السياسات وقادة الأعمال تحت سقف واحد لمناقشة لتحديات الملحة المتعلقة بمياه الصرف الصحي وأمن المياه ووفرتها.

وتقام القمة العالمية للمياه (بين 15 و17 يناير 2013) باستضافة "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتتولى "بروج-بوراليس" مهمة الراعي الرئيسي للحدث، فيما تلعب هيئة كهرباء ومياه أبوظبي دور الشريك الاستراتيجي.

تقام فعاليات القمة العالمية للمياه، بين 15 و17 يناير 2013، بالتزامن مع القمة العالمية لطاقة المستقبل، وذلك في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة (13-17 يناير 2013)، وإلى جانب المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة في أبوظبي والاجتماع الثالث للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".