هيئة البيئة - أبوظبي تحذر من بيع المياه الجوفية لضمان إستدامتها للأجيال القادمة (الصفحة 1 من 2)

وجاءت دعوة الهيئة في إطار سعيها للمحافظة على المياه الجوفية وحمايتها من الهدر والتلوث ولضمان إستدامتها للأجيال القادمة وذلك بعد أن لوحظ مؤخراً خلال زيارات التفتيش من جانب المفتشين بالهيئة قيام بعض أصحاب المزارع ببيع المياه الجوفية مما يعرض المياه الجوفية في هذه المناطق إلي الهدر والنضوب وازدياد الملوحة فضلا عن تأثر وتضرر المزارع الأخرى المحيطة بهذه المزارع المخالفة.

وستبدأ الهيئة خلال الأسبوع القادم تنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للمزارع المنتشرة في الإمارة بالاضافة الى متابعة حركة تناكر المياه للحد من بيع المياه الجوفية والكشف عن المخالفات للحد من انتشار هذه الظاهرة. وسيترافق هذا مع حملة للتوعية بالانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على مخزون المياه الجوفية في الامارة يتم من خلالها الدعوة للمحافظة على المياه الجوفية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (6) لسنة 2006 بتنظيم حفر ابار المياه الجوفية والتشريعات النافذة ذات العلاقة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وسيتم تنفيذ هذه الزيارات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية في الامارة بما في ذلك ديوان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ، وبلدية أبوظبي وبلدية العين وبلدية المنطقة الغربية.

وفي هذا الصدد، علقت سعادة رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي قائلة: "بصفتها الجهة الحكومية المعنية بحماية البيئة في الإمارة، فان أحد أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية هي المحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في إمارة أبوظبي وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تشكل حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها ضرورة حيوية وذلك باعتبارها إحدى المصادر غير المتجددة في الإمارة. وعليه، فقد اعتمدنا خطة إدارية شاملة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه الجوفية من خلال اعتماد الدقة العالية في التخطيط والإدارة والتنظيم. ويشكل حفر الآبار بدون ترخيص وبيع المياه الجوفية بالمخالفة للقانون إحدى مصادر الضغط الرئيسية على المياه الجوفية، الأمر الذي يجعلنا نطلب الدعم والتعاون التام من المجتمع المحلي والالتزام بالقوانين واللوائح البيئية لإدارة هذا المصدر النادر والحيوي."

وأضافت المبارك "أنه وفي إطار حرصنا على استدامة المياه الجوفية فإننا ندعو جميع أصحاب المزارع الى المساهمة في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد استدامة هذا المورد الحيوي عبر المبادرة بالإبلاغ عن أي شخص يقوم بعمليات بيع المياه الجوفية بالمخالفة لأحكام القانون".

وأوردت كذلك أن الهيئة تركز جهودها للمحافظة على المياه الجوفية ضمن محورين أساسين، الاول على التزامها المباشر بتطبيق أحكام القانون رقم )6) للعام 2006 بتنظيم حفر الابار الجوفية، حيث تلعب دوراً أساسياً في تحديث ووضع التشريعات المستقبلية الخاصة بتصاريح حفر الآبار؛ في حين يقوم المحور الثاني على قيادتها للجهود المبذولة بالتعاون من شركائها لدعم استراتيجية المحافظة على المياه الجوفية في الإمارة. كذلك فإن هناك جهوداً مشتركة مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتوفير مصادر المياه اللازمة للمشاريع التنموية ومعسكرات العمال للحد من إستنزاف المياه الجوفية. وحالياً، تسعى الهيئة لبذل المزيد من الجهود في مجال تطوير وإدارة المياه الجوفية بشكل متكامل ومستدام، حيث تعمل على توفير نظام إلكتروني للتصاريح وتركيب أنظمة تحديد المواقع على آليات الحفر وتطوير نظام الكتروني يتيح لمقاولي الحفر التسجيل لدى الهيئة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، قد أصدر في فبراير 2011 قرارا يقضي بحظر حفر الآبار الجديدة دون تصريح مسبق من جهة الاختصاص.

ونظراً لاستخدامها في مجال الزراعة بشكل رئيسي، تعتبر المياه الجوفية مصدراً استراتيجياً شحيحاً ونادراً وموردا حيوياً وهاماً للمياه الصالحة للاستعمال في الوقت نفسه، حيث أنها عرضة للمخاطر في الوقت الحالي وذلك تبعاً لعدد من العوامل التي تساهم في نفاذها، كالحفر الجائر وغير القانوني للآبار وإستغلالها في غير أغراض الري وذلك ببيعها.

ولقد شاركت الهيئة في يناير الماضي في فعاليات القمة العالمية للمياه والتي نظمتها شركة مصدر، ركزت من خلالها على زيادة الوعي بالجهود المبذولة والدور التنظيمي للهيئة في المحافظة على المياه الجوفية.