الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 25 دولياً في مؤشر الجاهزية الشبكية (الصفحة 1 من 3)

ويقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية - تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية ( (NRI. يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة هذه من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

ويصنف التقرير ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 30 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، مع حلول اثنتين منها ضمن المراكز الـ40 الأولى عالمياً، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ25 ثمّ البحرين في المرتبة الـ29 والمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ31 فضلاً عن عمان في المرتبة الـ40 مما يدل على أن مثابرة هذه الدول في احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية. وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال أفريقيا لا تزال تواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه حيث احتلّت الأردن المرتبة الـ47 وتليها مصر في المرتبة الـ80 والمغرب في المرتبة الـ89 ثم لبنان في المرتبة الـ94 والجزائر في المرتبة الـ131.

وفال برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات (GITR) والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى الإنسياد (IECI)، "وعموماً، فإن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات. بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون في المضي قدماً: حيث تقدمت قطر والإمارات العربية المتحدة على حد سواء بنسبة خمس مراكز، فبلغتا المرتبتين الـ23 والـ25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت المملكة العربية السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بنسبة ثلاث مراتب لتحتل المرتبة الـ31)". وأقر برونو لانفان، أنه "ومن ناحية أخرى فقد جاءت البحرين في المرتبة (29) حيث خسرت مركزين ومصر في المرتبة (80) حيث خسرت مركزاً واحداً. ظلت عمان والأردن والكويت في نقس مراتب العام الماضي (40، 47، 62 على التوالي)".

وتقدمت الإمارات العربية المتحدة بخمسة مراكز في الترتيب العام فعوضت عن انخفاض ترتيباتها عام 2012 تعويضاً كبيراً واستعادت موقعها التنافسي في الشرق الأوسط. في الوقت الحالي، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، وتبقى قطر الرائدة بمركزين اثنين. علاوة على ذلك تعتبر الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً بالنسبة لمؤشرين فرعيين وتقدمت بـ30 مركزاً في الاستخدام الحكومي لتعتلي المركز الثاني بعد سنغافورة فارتفعت مرتبتها بـ26 مركزاً في الوقع الاجتماعي لتعتلي المركز السابع. أما بالنسبة للمقدرة الاقتنائية للثابت والمتنقل فهي نقطة ضعف دولة الإمارات العربية المتحدة حيث احتلت المرتبة الـ89، كمنتج ثانوي لارتفاع رسوم الإنترنت للبرودباند الثابت والقدرة التنافسية المنخفضة نسبياً. أما المؤشر الفرعي الخاص بالمقدرة الاقتنائية والتي تقيم تكلفة الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات ومستوى المنافسة في قطاعات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، فهي أكبر نقاط ضعف دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ89 من الترتيب. عموماً، حققت الإمارات العربية المتحدة تحسناً في ثمان من المؤشرات العشر المساهمة في تصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية ولا سيما فيما يتعلق بجاهزية واستخدام الشبكة.

وعلى حد قول ميغال لوبو، أستاذ مشارك في علوم القرار، مدير الحرم الجامعي بأبوظبي، "كجزء من إستراتيجية دولة الإمارات الطويلة الأمد لتنويع اقتصادها، ثابرت الحكومة في دفع تنمية صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل حاسم وفي تكثيف استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات عبر كافة قطاعات الاقتصاد والمجتمع (المرتبة الـ1). دفع طرح الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت (المرتبة الـ9) ومشاركة المواطنين عبر الإنترنت (المرتبة الـ11) والارتفاع المهم في اشتراكات البرودباند المحمول (المرتبة الـ49)، هذا الارتفاع في التصنيف. ومع ذلك، فإن الامارات بحاجة إلى مواصلة مسارها الإيجابي والإسراع في الرقمنة لتسلق المراتب والمحافظة على دورها التنافسي العالمي في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات".

عموماً وعلى الرغم من ارتفاع في تعريفات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت (المرتبة الـ99)، والتي قد تؤثر على عدد الاشتراكات في الإنترنت ذات النطاق العريض (المرتبة 52) ازدادت الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات وخاصة من حيث الإنترنت ذات النطاق العريض الدولي (المرتبة 49) ورفع مستوى المهارات (المرتبة 25)، وقد وفرت الظروف المناسبة للصعود بتقنيات المعلومات والاتصالات في العام الماضي (المرتبة 23).