اليوم الثاني من منتدى دبي العالمي للطاقة يناقش قضايا الطاقة العالمية (الصفحة 1 من 2)

وقد استهل اليوم الثاني من المنتدى بجلسة افتتاحية تضمنت أربعة كلمات ألقاها كل من معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، ومعالي جوزيه مانويل سوريا، وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة.

وفي كلمته شدد معالي سهيل المزروعي على ضرورة التركيز على كفاءة استخدام الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وقال: "إن استهلاكنا المحلي من النفط والغاز آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة. علاوة على ذلك، فنحن نستورد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة. الأمر الذي يلزمنا بتنويع خيارات استيراد الغاز لدينا بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيتطلب منا تطوير موارد الغاز المحلية والتي تشكل تحديا حقيقيا".

وأضاف معاليه: "إننا بحاجة لضمان أكبر كفاءة ممكنة في ما نستهلكه ، من أجل حماية مصادر الطاقة الأحفورية. ولقد شهدنا خطوات مهمة في هذا الاتجاه، خاصة هنا في دبي التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30٪ بحلول عام 2030".

وقال معاليه: "ستكون كثافة الطاقة واحدة من مجالات التركيز الأكثر أهمية لاقتصادنا. فوفقا لمعهد الموارد العالمية، تستخدم دولة الإمارات 481 طن من النفط المكافئ لإنتاج مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي، فيما لا يتطلب إنتاج نفس القيمة سوى 172 طن من النفط المكافئ في النرويج. هذا يعني أنها تنتج العديد من المنتجات المشابهة وتحقق نفس النمو بطاقة أقل بكثير. لذلك، فلا يجب أن تركز جهودنا في إدارة الكفاءة على تقليل استهلاك الطاقة من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل ومن خلال تنافسنا مع الدول الأخرى. نحن بحاجة إلى استخدام كميات أقل من الطاقة لتنمية اقتصادنا".

وقال: "يجري العمل حاليا على تأمين 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية السلمية. ونحن نعمل على تطوير هذا المصدر من الطاقة كجزء من التعاون على المستوى العالمي لتجنب مخاطر انتشار الأسلحة النووية وضمان سلامتها. وبحلول عام 2020 نتوقع أن تساهم الطاقة النووية في توفير نسبة 25٪ من الكهرباء لدينا".

كذلك القى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، كلمة قال فيها: "قامت حكومة الإمارات بانتهاج سياسة رشيدة لتلبية أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الدولة، توزعت على ثلاثة مسارات رئيسية متوازية، أولها تطوير قطاع صناعة النفط للتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه الصناعة، وثانيها التصدي لكل أشكال الاستخدام المفرط لموارد الطاقة بغية التقليل من التأثيرات السلبية للاستهلاك المفرط على جودة الهواء وتغير المناخ، وثالثها تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الضغط على المخزون الاستراتيجي للنفط لضمان بقاء هذه الثروة الوطنية غير المتجددة لأطول فترة ممكنة".

وأضاف معاليه: "تشير الزيادة المطردة في حجم الاستثمارات إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواعدة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك خلق المزيد من فرص العمل إذ يُقدر حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع على الصعيد العالمي بحوالي خمسة ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير الطاقة الحديثة إلى المناطق المحرومة، وخفض كلفة الطاقة على المدى البعيد، وتطوير التقنيات والمعارف والعلوم ذات الصلة، بالإضافة إلى التخفيف من تلوث الهواء والتغير المناخي".

وقال معاليه: "أن تركيز هذا المنتدى على قضايا الاستثمار والابتكار التكنولوجي وتغير المناخ وتعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والحوافز والحوكمة تؤكد الأهمية التي توليها الإمارات لتعزيز برامج الطاقة المتجددة وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وفي تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله".

كما ألقى معالي جوزيه مانويل سوريا، كلمة جاء فيها: "يعتبر قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وله آثار مباشرة على البيئة، والعمالة، والصحة، والقدرة التنافسية ورفاه المجتمعات. ويتوجب على أي بلد تسعى للتنافس في الساحة الدولية بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح".

وأضاف: "يجب التعامل مع العرض في قطاع الطاقة والأهداف البيئية بنفس الدرجة من الأهمية من خلال الاهتمام بالاستدامة الاقتصادية والمالية لنظام الطاقة بالدرجة ذاتها على المدى المتوسط والطويل.