كلية دبي للإدارة الحكومية تناقش واقع وتحديات إدارة المعرفة في القطاع الحكومي بدبي

وقد ناقش الملتقى الجهود المبذولة للوقوف على المعرفة والخبرة التي يجدر جمعها وتبادلها وأفضل الممارسات المطبقة في المؤسسات الحكومية في دبي، من خلال استضافة مجموعة من المتحدثين المشاركين في الدراسة وعرض تجاربهم في مجال إدارة المعرفة وهم سعادة أحمد النصيرات، الأمين العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والسيد عبد الله عبد الرحمن، مدير إدارة المعرفة ببلدية دبي، الدكتور يوسف علي حميد السويدي، مدير الاستراتيجية بمحاكم دبي، والدكتور ابراهيم المري، شرطة دبي، والسيد أمحمد بيجطان، الباحث في برنامج الإدارة العامة بكلية دبي للإدارة الحكومية. كما قام بدور مدير الجلسة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية.

وخلال الملتقى، تحدث الباحث امحمد بيجطان، قائلا: "لازالت هناك حاجة لتوضيح المعنى الجوهري لإدارة المعرفة والتأكيد على أهميتها ولا سيما في دبي. ويشير مصطلح إدارة المعرفة إلى عملية منتظمة ومستمرة تمكن المؤسسات من تنظيم وحفظ ونشر المعرفة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية".

وأشار بيجطان إلى أن التطورات الأخيرة التي شهدتها حكومة دبي، مثل تقليص مخصصات الميزانية، ومغادرة الكثير من أصحاب المواهب والكفاءات، والسعي نحو توطين القوى العاملة ومنح فرص العمل للمواطنين، فرضت ضغوطا كبيرة على القدرة البيروقراطية للقطاع العام وعرقلة عمله، مما أظهر الحاجة الفعلية إلى تنظيم المعرفة وإدارتها وذلك بهدف تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين الكفاءة الداخلية، وتسهيل التواصل بين الأفراد والإدارات داخل أو خارج مؤسساتهم، وحفظ رأس مالها من المعرفة باستخدام الآليات المناسبة.

وأضاف بيجطان: "أدى ظهور الأزمة المالية وتداعياتها، وخصوصا مغادرة رؤوس الأموال البشرية عالية الكفاءة، إلى ظهور إدارة المعرفة كأداة حيوية لتحقيق طموحات دبي في أن تصبح مركزا عالميا للتميز المالي والخدمي. وتدرك الهيئات الحكومية في دبي تماما أهمية وفوائد إدارة المعرفة، إلا أن التطبيق ما زال في مراحله الأولى. كما تدرك هذه الهيئات أن التغيير يحتاج إلى وقت طويل، وأن برامج إدارة المعرفة ستحقق النجاحات المطلوبة بمجرد معالجة وتخطي الصعوبات المرتبطة بالتنفيذ".

وقد أشارت نتائج سلسلة البحوث إلى أهمية إدارة المعرفة في السعي لأداء أكثر استدامة في الهيئات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير مجتمعات دول الخليج ككل، وضرورة التركيز على العوامل المؤثرة في أداء المديرين والموارد والمؤثرات البيئية والمؤثرات الحكومية كأحد أهم عوامل نجاح إدارة المعرفة في أي مؤسسة. واعتبرت الدراسة أن العوامل المؤثرة في أداء المديرين هي التي تحرك تطبيق إدارة المعرفة داخل المؤسسة وتمارس الدور القيادي في العملية والتي منها القيادة والتنسيق والرقابة.

وفي ختام الملتقى، أوصى الحاضرون بضرورة جعل إدارة المعرفة أولويةً من أولويات المؤسسات الحكومية، ووضع نهج أكثر شمولاً وتكاملا لإدارة المعرفة، والإقرار الكامل بالمخاطر المرتبطة بتعيين موظفين مؤقتين، وتطبيق آليات فعالة لحماية معارفهم وحفظها، فضلا عن جعلها متاحة في متناول الآخرين داخل المؤسسة، ووضع سياسات واستراتيجيات واضحة ومكتوبة لإدارة المعرفة، وتفعيل واستخدام الطاقات المتوفرة لدى الجامعات المحلية ومراكز البحوث كمصادر للمعرفة والمعلومات، والتركيز على الربط بين النتائج المرجوة والنتائج المتحققة من برامج إدارة المعرفة.