شركة القلعة تعلن النتائج المالية المجمعة وغير المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 (الصفحة 1 من 3)

حققت استثمارات القلعة تطورات جذرية خلال عام 2012.وحرصت الشركة على تطبيق سياسة ترشيد النفقات وخفض المصروفات التشغيلية، مما ساهم في وصول إجمالي الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك من الشركات الاستثمارية التابعة التي بدأت النشاط - البالغ عددها 8 شركات - 111.4 مليون جم، مقارنة بالخسائر التشغيلية التي بلغت 0.1 مليون جم خلال عام 2011. وبلغت الاستثمارات الرئيسية من الموارد الذاتية لشركة القلعة 1.155 مليار دولار أمريكي في ختام 2012، بواقع 214.7 مليون دولار أمريكي زيادة على مدار العام، و48.2 مليون دولار أمريكي زيادة خلال الربع الأخير.

قامت شركة القلعة بتنفيذ خطة إستراتيجية من ثلاثة محاور على مدار عام 2012، حيث بدأت التحول الاستراتيجي من شركة استثمار مباشر إلى نموذج الشركات الاستثمارية، وحققت تطورًا ملحوظاً فيما يتعلق بخفض المخاطر الاستثمارية، وترشيد النفقات وخفض المصروفات التشغيلية مع دعم الخطط الاستثمارية في المشروعات التي تستفيد من التطورات الراهنة على المشهد الاقتصادي.

أعرب أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، عن سروره بالتطورات الإيجابية التي حققتها شركة القلعة خلال السنة الماضية، وأن ذلك تزامن مع تطور المنظور الكلي للاقتصاد بما يؤكد سلامة النموذج الاستثماري لشركة القلعة، الذي يقوم على بناء المشروعات الاستثمارية في الصناعات التصديرية، وتحقيق الإيرادات بالدولار والعملة الأجنبية، وتوظيف الفرص الاستثمارية التي تستفيد بصورة مباشرة من سياسة التحرير المرتقبة في قطاع الطاقة وإصلاح نظام الدعم في مصر، والمشروعات الاستثمارية الجذابة على نطاق إقليمي خارج السوق المصري.

وأشار هيكل إلى خطوات القلعة نحو خفض المخاطر الاستثمارية باعتبارها محاورًارئيسيًا في إستراتيجية الشركة لتغلب على التحديات المستقبلية. فقد بدأت القلعة عام 2012 بسلسلة من المشروعات والخطط الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، ومنها الشركة المصرية للتكرير التي لم تكن قد استكملت الإقفال المالي حتى ذلك الوقت، ومشروع جلفا بالجزائر، وشركة مشرق للبترول في شرق قناة السويس، وشركة أسيك المنيا. ونجحت القلعة خلال العام الماضي في إتمام الإقفال المالي لمشروع المصرية للتكرير (بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي)، وبدأت التشغيل التجريبي لمصنع الأسمنت الجديد التابع لشركة أسيك المنيا بتكلفة 360 مليون دولار أمريكي، حققت تطورات ملموسة في اثنين من المشروعات التي ستكون محور تركيز الشركة خلال عام 2013، وهي مصنع أسمنت جلفا بالجزائر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3.5 مليون طن سنويًا، وشركة مشرق للبترول التي تعتزم إقامة أول محطة من نوعها لتخزين المنتجات البترولية وتوفير الخدمات اللوجيستية وخدمات تموين السفن المارة بقناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة نجحت في إتمام الإقفال المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير خلال شهر يونيو، في صفقة هي الأكبر من نوعها في مصر منذ عام 2007 والأكبر في أفريقيا خلال عام 2012.

وفي إطار التحول إلى نموذج الشركات الاستثمارية، بدأت القلعة الاستحواذ على حصص الأغلبية في 10 شركات استثمارية موزعة على 5 قطاعات إستراتيجية، وهي الطاقة، والأغذية، والنقل، والتعدين، والأسمنت. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم قدرة الشركة على خلق وتعظيم القيمة للمساهمين والشركاء الاستثماريين، عبر تمديد فترة التحكم بالاستثمارات، وعدم التقيد بالدورة القصيرة المتعارف عليها بين شركات الاستثمار المباشر، وهو ما يسمح بتوظيف الخصائص والأسس الكلية الجذابة التي تحظى بها أسواق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

توزيع الشركات الاستثمارية التابعة لشركة القلعة حسب القطاع الصناعي:

1. الطاقة : شركة طاقة عربية وشركة توازن (بدأت التشغيل) | شركة مشرق والشركة المصرية للتكرير (تحت الإنشاء)
2. الأغذية : مجموعة جذور وشركة وفرة
3. النقل : شركة نايل لوجيستيكس وشركة أفريكا ريل وايز
4. التعدين : شركة أسكوم
5. الأسمنت: مجموعة أسيك القابضة

وتستعرض شركة القلعة في تقرير النتائج المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 تحليل الإيرادات والأرباح التشغيلية المجمعة من الشركات الاستثمارية التابعة التي بدأت النشاط، والبالغ عددها 8 شركات، علمًا بأن القوائم المالية المجمعة في الوقت الحالي لا تعكس بصورة دقيقة أداء الشركات التابعة المقرر الاحتفاظ بها تحت مظلة شركة القلعة بعد بيع الاستثمارات والأصول غير الرئيسية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد هيكل أن الأسلوب الجديد يعكس بصورة أكثر دقة الأداء المالي والتشغيلي لاستثمارات شركة القلعة، وأن القوائم المالية المجمعة سوف تصبح المؤشر الأساسي لأداء الشركة بعد إتمام التحول الإستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة.

بلغ إجمالي الإيرادات 5146.7 مليون جم في ختام عام 2012 على خلفية تحسن أداء استثمارات قطاعيْ الطاقة والأغذية.