تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
بنكا مسقط ورأس الخيمة تحاولان استرداد نقودهما بعد تعرضهما لجريمة إلكترونية
- الشرق الاوسط: الأثنين 13 مايو 2013 - 07:27
يواجه بنكان خليجيان سرق منهما 45 مليون دولار عبر أجهزة الصرف الآلي مساراً يشوبه الغموض لمحاولة استرداد خسائرهما، حيث خسر بنك مسقط 40 مليون دولار، في حين خسر بنك رأس الخيمة الوطني خمسة ملايين دولار في سرقة عالمية. وقال ممثلو إدعاء أميركيين إن مخترقي شبكات تسللوا عبر شركات تتولى تسوية مدفوعات بطاقات الخصم مسبقة الدفع التي يصدرها البنكان، حسبما نشر موقع رويترز. ويقول خبراء إن البنوك قد تطالب بتعويضات من شركات تسوية المدفوعات أمام المحاكم أو قد تطلب التعويض من شركات التأمين المتعاقدة معها أو مع شركات التسوية، كما قال دان كارسون رئيس قسم الأمريكتين في كرول أدفيزوري سوليوشنز "لا توجد قاعدة صلبة أو سريعة .. التمويل الإلكتروني مجال جديد وتوزيع المسؤولية لم يتطور بالكامل بعد". وقال كارسون وخبراء آخرون إن أي مطالبات للبنوك إزاء شركات التسوية ستتوقف على العقود المبرمة بين الطرفين. وتتضمن تلك العقود معايير أمنية تشترطها شبكات بطاقات الائتمان الرئيسية وهي في هذه الحالة شركة ماستركارد. وفي عملية السرقة التي تعرض لها بنك مسقط كانت شركة تسوية المدفوعات هي "إن ستيدج" التي مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حسبما قال مصدر قريب من البنك. وبحسب مصادر مطلعة كانت شركة التسوية المخترقة في السرقة التي تعرض لها بنك رأس الخيمة هي إلكترا كارد سرفيسز الهندية. ولم يؤكد البنك أن إلكترا كارد هي شركة تسوية المدفوعات في حين لم يصدر تعليق عن الشركة. وتقول ماستركارد إنها تعاونت مع السلطات في التحقيق وقالت إن أنظمتها لم تخترق في الهجوم. وبمقدور البنكين محاولة مقاضاة الشركتين بدعوى الإهمال أو بأي تهم أخرى لكن فرصة نجاحهما قد تكون محدودة بناء على العقود المبرمة والتي تتضمن غرامات محددة وإجراءات لتسوية المنازعات تحددها شركات بطاقات الائتمان.
يمكنك أن تقرأ أيضاً
الخيارات
محمد اللوبانيالأثنين 13 مايو 2013 - 07:27 التوقيت المحلي في الإمارات العربية المتحدة (GMT+4)
إن النسخ أو إعادة النشر بصورة جزئية أو كاملة ممنوعة صراحةً من دون الحصول على موافقة خطيّة من AME Info FZ LLC / Emap Limited.
إخلاء مسؤولية »
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.
