إطلاق مبادرة الكويت عاصمة النفط والتنمية البشرية والمجتمعية (الصفحة 1 من 2)

وأشارت الصبيح خلال ندوة مبادرة الكويت عاصمة النفط "النفط والتنمية البشرية والمجتمعية " أمس إلى أن الواسطة أصل الفساد في الكويت في التعيينات والترقيات والانتدابات وتهدم الكفاءات.

وعددت الصبيح أسباب القصور بالقول أن 30 بالمئة من السكان موظفون بالحكومة وأن هناك تكدس في الشهادات الفنية والعلمية والإدارية وقلة الدافعية عن الطالب الكويتي وقصور وقوانين الخدمة المدنية.

وتسائلت الصبيح في كلمتها خلال الندوة عن مفهوم التنمية البشرية ، موضحة أن التعليم في القرن العشرين اختلف كثيراً عن التعليم في الخمسينيات ويمكن أن يختلف في الثلاثين عاماً القادمة.

وأوضحت أن التعليم ليس مجرد مهارات وقيم ، مع تعلم الأفراد كيفية الإبداع والتطوير والابتكار. ولفتت أنه لا توجد دراسات تتبعية للطالب الكويتي من أول ابتدائي وحتى الجامعة ، موضحة أن القول بأن التعليم مدني وهي كلمة عامة ومطاطة. ولفتت أن التعليم في الكويت ليس سىء ولكنه يحتاج إلى إعادة تطوير والنظر في الأهداف ، موضحة أن الكويت تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث مستوى التعليم وجودته. وعرفت الصبيح التنمية البشرية بأنها تعبر عن مجموعة من البشرية للقيام بما يحتاجه المجتمع بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة ، مشيراً إلى أن الأمر يعزز من الأداء الاقتصادي والاجتماعي.

واستطردت الصبيح فكرة تطوير التنمية البشرية تاريخياً ، موضحة أن الفكرة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية لإنقاذ العالم من الخراب الاقتصادي بعد الحرب ، مبيناً أن العالم في 1991 تغيرت نظرته إلى مفهوم التنمية البشرية على اعتبار أن المفهوم يحتاج إلى نمو اقتصادي.

وربطت الصبيح بين التنمية البشرية والتعليم بالقول أنهم صنوان متلازمان ، مشيرة إلى أن التعليم ساهم في التنمية المجتمعية وخاصة في القطاع النفطي ، وأن الكويت حققت نسب عالية من محو الأمية للبالغين ، مشيرة إلى أن المجتمع الكويتي شاب حيث أن نواتج التعليم ساهم في خلق جيل متعلم مواكب للعصر.

وقال إن 66 بالمئة من الشعب يعيش في الفئة العمرية من 14 إلى 25 عاماً ،مشيرة إلى أن ميزانية التعليم العام والعالي يصل إلى 1.1 مليار دينار.

وعلقت الصبيح على المبادرة بالقول إنها طموحة للغاية ، متسائلة هل هناك خطة تنفيذية واضحة وتواريخ محددة لرفع الكويت لمصاف الدول العظمى؟. وبينت أن وجود النفط في المناهج الدراسية سيعزز من ربط مثل تلك المبادرات في البيئة المجتمعية من خلال تغيير المناهج والتفكير والتخصص المطلوب.

وبينت أن الدولة لديها وفرة مالية والتي قللت من الدافعية لدى الأفراد للتخصص التعليمي الذي يحتاج إليه سوق العمل ، موضحة أن البحث عن تخصص أسهل هو ما دفع إلى مزيد من التراجع ، موضحة أن قوانين الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة لربط التعليم بسوق العمل، موضحة أن هناك قصور في قوانين الخدمة المدنية.
وتسائلت هل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفرت الحاجة من العمالة الفنية ، مستدركة أن الجهاز لا يستطيع تجاوز صلاحياته.

ومن جانبه ، أوضح د. عبد المحسن حماده أن المجتمع لا يتقدم إلا بوجود مبادرات ، متمنياً تبني مبادرة شعبية للوصول إلى حلم تحول الكويت لمركز مالي وتجاري، العمل التطوعي له أهمية كبيرة في المجتمع ، حيث لا يمكن أن يتقدم إلا عن طريق مبادرات تطوعية بناءة.

وبين حماده أن المواطنين عليهم تبني المبادرات فالحكومة منذ 20 عاماً لم تستطع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري ، مبيناً أن الشعب يجب أن يتبنى شعار مشروع وطني مع الدولة لتكون كمبادرة مطالباً بتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ، بين حماده أن 17 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص ، فيما يتركز 80 بالمئة من القوى الوطنية في القطاع الحكومي وهو خلل يتناقض مع هدف التحول لمركز مالي وتجاري.

وبين أن سبب فشل الحكومة يعود لعدم قدرتها في السيطرة على الجهاز الكبير ، إلى جانب وجود معوقات أخرى مثل الروتين الحكومي ، مطالباً إياها بالتغيير من خلال التنازل الحكومي تدريجياً عن إدارة عدد من القطاعات مثل الكهرباء والتعليم وإعطاء القطاع الخاص الفرصة للقيام بتلك الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة تعجز عن التصدي للإنفاق الكبير والمتزايد الذي يقدر بالمليارات وغير قادرين على وقف هذا الهدر.