دليل مؤسسة نقد البحرين لغسل الأموال الأفضل في العالم

وجاء إطراء السيد كليف كنوكي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة رسك جلوبال التي تتخذ من لندن مقرا لها في اجتماع المنتدى المالي العربي بالبحرين الذي انعقد في فندق الريتز كارلتون بالمنامة.

وقال أنه عمل مستشارا للبنوك المركزية والسلطات الرقابية في مختلف أنحاء العالم إلا أنه وجد أن دليل مؤسسة نقد البحرين لمكافحة غسل الأموال هو أفضل دليل من نوعه يقف عليه وانه سوف يحرص على استخدامه كنموذج لتحتذي به البنوك المركزية الأخرى.

وقال:" لقد أعجبت كثيرا بكتيب مكافحة غسل الأموال الذي أصدرته وحدة المتابعة بمؤسسة نقد البحرين. لقد سافرت كثيرا لتدريب المسئولين لدي السلطات الرقابية وفي مجال تنفيذ القانون في مجال غسل الأموال وأساليب التحقيق ، إلا أنني لم أري في أي مكان آخر مطبوعة مماثلة لهذا الدليل، فهو موجز وحافل بالمعلومات ومكتوب بلغة واضحة بحيث تمكن القارئ ومن الوهلة الأولى من فهم ماهية غسل الأموال والأنظمة والضوابط المطلوبة للتعرف على حالات غسل الأموال ومنع وقوعها. وحري بمؤسسة نقد البحرين أن تفخر بهذا الدليل ، والذي سوف أوصي به لدى الدول الأخرى والسلطات الرقابية لديها.

ومن جهة أخرى أشاد سعادة وزير الاقتصاد السوري بالتقدم الذي أحرزته البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية والبيئة المالية الجديدة في وقت بدأت فيه سوريا هي الأخرى مشوار التغيير.

وقال سعادته:" لا بد من الاعتراف بهذه التغيرات والأخذ بها من قبل جميع دول المنطقة مع المحافظة على ديننا وارثنا التاريخي والحضاري. وتباشر سوريا الآن عملية لإعادة الهيكلة وإعادة البناء على كافة المستويات بما في ذلك المجال الاقتصادي.

لقد كنا، كما كان الحال في الدول الأخرى في المنطقة، قد تبنينا لعدة عقود مضت نظاما للتخطيط المركزي الشمولي. أما الآن فلقد اتخذ القرار السياسي للتحول نحو اقتصاد السوق.
وأضاف قوله:" نحن الآن نشجع القطاع الخاص لينمو وليتقدم عملية التغيير والتنمية الاقتصادية. وتعمل في سوريا الآن العديد من بنوك القطاع الخاص فيما يتولى البنك المركزي الإشراف على السياسة النقدية والمصرفية. كما أننا أيضا نعمل على تأسيس سوق للمال".

وخاطبت باتريشا ماكال المستشارة لدي برنامج الأمم المتحدة للإنماء المنتدى مشددة على الحاجة للإصلاح المستمر بسبب الضغوط المصاحبة للتحولات الديمغرافية وانخفاض مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية الخاصة.

وأضافت : وما زالت هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل في الدول العربية الأقل ثراء من أجل اجتذاب الاستثمارات من الدول العربية الأكثر ثراء.

ولا بد من إحداث هذه التغييرات إذا ما أريد الحد من مستويات البطالة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بلغت نسبتها 40% . وأشادت في معرض مداخلتها بريادة البحرين وما تتمتع به من شفافية وحسن إدارة مما حدا بتقرير هيريتدج فاونديشن لأن يمنحها المرتبة الأولى بين دول المنطقة من حيث الحرية الاقتصادية.

وأبرزت في معرض حديثها أربع معوقات للاستثمار في المنطقة رأت أنها بحاجة إلى المزيد من الدراسة من قبل المنتدى. وتتمثل الحلول لهذه المعوقات في زيادة تنوع الملكية، وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق مستويات أفضل من الشفافية والنظم الحاكمة لإدارة الشركات وتطوير الأسواق المالية.

وقال جيسون بيرز عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جاسبر كابيتال في لندن، انه من الأهمية بمكان الاعتراف بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة، فهي تمثل عنصرا حيويا لخلق الاستقرار السياسي والاجتماعي والمحافظة عليه. وأضاف قوله : إن التوجه الحالي لتطوير أسوق المال في مختلف أنحاء المنطقة يمثل ظاهرة مشجعة إلا أنه بحاجة إلى تسريع الخطى والتركيز على تحفيز رأس المال الباحث عن الفرص الاستثمارية والحد من المعوقات البيروقراطية التي تمثل أكبر العوائق أمام الشركات الصغيرة، لا سيما في مرحلة التأسيس وبداية العمل.


ومن جهته قال السيد مهمت اوجوتكو رئيس المنتدى العالمي للاستثمار الدولي والبرامج الإقليمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن ما يحتاج إليه إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو تأسيس عملية للتغيير أكثر مما هو بحاجة إلى التحدث فقط عن أهمية الإصلاح. ويهدف برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي تم إطلاقه مؤخرا إلى إحداث هذه العملية والتي سوف يتم من خلالها تطوير إجراءات الإصلاح المرتبطة بالاستثمار ومتابعة مدى التقدم في تطبيقها، وتوفير الدعم لتوسيع عمليات الاستثمار. وتعتبر البحرين من عدة وجوه نموذجا يحتذى في هذه المجالات فهي رئيس مشارك ومقدم رئيسي للدعم لهذا البرنامج.

وقد تحدث سمو الأمير فيليب حول أهمية دور الملتقى المالي الأوروبي في خلق منبر يتم فيه مناقشة أهم القضايا التي تخص المراكز المالية الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، ليكشتنشتاين، سويسرا، وبريطانيا للتعامل مع القوانين والأنظمة الخاصة بالوحدة الأوربية ومنظمة مكافحة غسيل الأموال (FATF). ويعمل الملتقى المالي العربي على نفس النمط في التعامل مع القضايا المماثلة لذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد شدد سمو الأمير فيليب على أهمية العمل مع مدينة لندن لكونها من أهم المراكز المالية ومع دول الوحدة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتطبيق السياسات والأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال التي تحد من الإساءة إلى الأسواق المالية الحرة ودون أن تعيق حركة دخول الاستثمارات وخروجها.

وتحدث السيد تيم بليوس ، الشريك في كليفورد تشانس حول موقف السلطات الرقابية من التطور والنمو الحاليين للتمويل الإسلامي. وقال إن خبراء التمويل الإسلامي بما في ذلك مؤسسة نقد البحرين وفقهاء الشريعة الذين يشغلون مناصب لهم في هيئات الرقابة الشرعية لدى المؤسسات المالية الإسلامية يقع على عاتقهم مهمة العمل على توعية السلطات الرقابية المالية في الدول الأخرى حول التمويل الإسلامي.

والجدير بالذكر أن المنتدى المالي العربي هو منبر يجتمع في إطاره كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم لوضع الدراسات حول تطوير أسواق المال العربية. وتداول المنتدى في دورته الحالية ثلاثة محاور هي تطوير أسواق المال العربية والحرية الاقتصادية والرقابة وتكامل التمويل الإسلامي مع صيغ التمويل التقليدية.

ويترأس السير جافين آرثر، الحاكم السابق للمدينة المالية في لندن، لجنة المحافظين في المنتدى فيما يترأس السيد عبد الله بشارة، نائب رئيس كيه آي بي سي أو والأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي، الهيئة الاستشارية التي تصدر الدراسات.