مؤسسة نقد البحرين تصدر صكوك إجارة بمبلغ 30 مليون دينار

وتبدأ فترة الإصدار البالغة 5 سنوات اعتبارا من 28 فبراير 2005 و يستحق الإصدار في 28 فبراير 2010.

وتصدر هذه الصكوك بمعدل عائد ثابت نسبته 4.5% في السنة ويدفع العائد مرتان في السنة في 28 أغسطس و28 فبراير من كل عام.

وجدير بالذكر أن هذا هو الإصدار الحادي عشر في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة. وبهذا الإصدار يصل إجمالي قيمة صكوك الإجارة التي أصدرتها المؤسسة حتى الآن إلى 1.21 بليون دولار أمريكي.

وصرح السيد وليد عبدالله رشدان، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية لدى المؤسسة، بهذه المناسبة قائلا:" يسر المؤسسة أن تواصل إصدار صكوك الإجارة التي وجدت إقبالا كبيرا عليها من السوق".

وحدد الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك بمبلغ 000ر10دينار بحريني وتستقبل المؤسسة طلبات الاكتتاب حتى تاريخ 21 فبراير 2005. ويحق لجميع البنوك التجارية وشركات التأمين العاملة في البحرين الاكتتاب في هذا الإصدار، كما يجوز للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاكتتاب من خلال المؤسسات المصرفية المشاركة في الاكتتاب.

ويأتي الإصدار الجديد بعد استحقاق إصدار سابق في سلسلة إصدارات الصكوك الإسلامية كان قد صدر بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي والذي يستحق في 27 فبراير 2005. وكان ذلك الإصدار الذي تبلغ فترة استحقاقه 3 سنوات والذي صدر في 27 فبراير 2002 هو أول إصدار يستحق في سلسلة إصدارات صكوك الإجارة التي تصدرها المؤسسة والتي بدأت منذ سبتمبر 2001.

والإصدار المقبل هو ثاني إصدار بالدينار البحريني في سلسة الصكوك التي تصدرها المؤسسة. وكان أول إصدار بالدينار البحريني هو الإصدار العاشر من سلسلة إصدارات صكوك الإجارة الصادرة عن المؤسسة، وهو الإصدار الأطول من حيث فترة الاستحقاق ليس فقط بين إصدارات المؤسسة وإنما بين الإصدارات التي تم إصدارها على الإطلاق على مستوى العالم في صناعة العمل المصرفي الإسلامي، حيث بلغت فترة استحقاقه 10 سنوات. وكان هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 40 مليون دينار بحريني (نحو 106 مليون دولار أمريكي) قد صدر في 20 يوليو 2004 وسوف يستحق في 20 يوليو 2014. وبلغ المعدل الثابت للعائد على ذلك الإصدار 5.125%.

وقال السيد رشدان :"إن معظم إصداراتنا من صكوك الإجارة تصدر بالدولار الأمريكي، إلا إننا نرغب في خلق منحنى عائد بالعملة المحلية ليكون بمثابة مقياس مرجع للمصدرين ".

ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية.

والجدير بالذكر أن صكوك الإجارة يتم إصدارها من قبل المؤسسة بالنيابة عن حكومة البحرين، وهي حائزة على تصنيف من فئة (A) من مؤسستي التصنيف الدوليتين ستناندرد آند بور و فيتش.