المعرض يركز على أحدث الطرق والمعايير المستخدمة لتطوير الصناعات النسيجية

يتطلع خبراء صناعة النسيج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى انعقاد معرض "إيتشه" التاسع لتجارة صناعة المنسوجات ليكون أول معرض يعقد مباشرة بعد البدء في إلغاء التعامل بنظام الحصص العالمي.

وسيتم تسليط الضوء خلال المعرض على مستقبل الصناعات النسيجية في ظل النظام الجديد. وسيعقد المعرض العربي الإفريقي الدولي التاسع لماكينات النسيج والتطريز والخياطة ومستلزماتها "إيتشه" في أرض المعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة الممتدة ما بين 12-15 مايو/أيارالقادم. ومن المتوقع أن يوفر هذا المعرض فرصة التواصل بين خبراء الصناعات النسيجية على الصعيد الدولي، حيث سيتم إلقاء الضوء على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في هذا القطاع.
وقال أحمد غزي، رئيس شركة "إيه. سي. جي." (ACG) المنظمة للمعرض: "سيوسع نظام إلغاء الحصص آفاق التجارة العالمية الى حد بعيد، الأمر الذي سيطور تجارة الصناعات النسيجية عالمياً. وسيوفر معرض "إيتشه" التاسع فرصة مناسبة لعرض آخر التقنيات المستخدمة في الصناعات النسيجية, التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل المحافظة على جودة المنتجات التي يوفرها هذا القطاع في ضوء المنافسة الحادة التي سيفرضها النظام الجديد".

وأضاف غزي: "سيكون هناك المزيد من المنافسة بين الدول بعد إلغاء التعامل بنظام الحصص, ولكن في الوقت نفسه ستتاح فرص عديدة للدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصناعات النسيجية. وستستفيد كامل منطقة الشرق الأوسط والبلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط من هذا النظام بسبب جودة منتجاتها التي سيزداد الطلب عليها وخصوصاً مصر ولبنان والأردن".

وقال غزي: "ستدفع التجارة الحرة العديد من الدول لإنتاج صناعات نسيجية وملبوسات جاهزة غير محتكرة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. ويمكننا تحقيق أسعار معتدلة من بعد معالجة كافة العوائق التي تحد من النشاط التجاري، الأمر الذي سيخلق رغبة حثيثة عند الدول لتطوير صناعة نسيجية متكاملة".

ويعد الإتحاد الأوروبي المصدّر الأول للمنتجات النسيجية في العالم والثاني بعد الصين فيما يخص الملبوسات الجاهزة. وتشكل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الصناعة الرئيسية في عديد من الدول مثل المغرب ومصر وتونس والأردن وسوريا ولبنان وتركيا. ويتميز هذا القطاع بقدرته على استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة. كما أنه يستحوذ على حصة كبيرة من صادرات هذه الدول.

ويعتمد ازدهار القطاع النسيجي على افتتاح أسواق عالمية جديدة. وتحظى الصناعات والملبوسات النسيجية للبلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط بإهتمام وإقبال كبير عند افتتاح هذه الأسواق. وتجري في الوقت الحالي مباحثات في منظمة التجارة العالمية من شأنها موازنة ظروف التجارة بين الدول وذلك من خلال إلغاء التعرفة الجمركية بالإضافة الى إلغاء نظام الحصص.

ويمتلك إقليم المتوسط ركائز تجارية هامة تجمع بين النوعية الجيدة والأسعار المعقولة والقرب من السوق الأوروبية، كما يستقطب هذا الإقليم الإستثمارات من خلال الخدمات والتسهيلات التي يقدمها والتي من شأنها تطوير حركة التجارة في المنطقة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهة أخرى قام العديد من الدول بإتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل حماية مصالحهم التجارية وزيادة أرباحهم في ظل التطورات التجارية الجديدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية حرة.

ويغطي قطاع صناعة المنسوجات في مصرالذي يعتبر الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كافة الصناعات القطنية من غزل ونسيج وصناعات تحويلية وألبسة. ويبلغ معدل النمو في هذا القطاع الحيوي في الإقتصاد المصري 6.5% سنوياً حيث يحوي على 1500 معمل خاص لصناعة الألبسة بالإضافة الى 4250 معمل نسيج وألبسة جاهزة. كما يتبنى هذا القطاع أحدث وسائل التكنولوجيا في كافة مراحل الإنتاج في معامل النسيج والألبسة في مصر مثل التبادل الداخلي للمعطيات الإلكترونية وإدارة فروع التوريد وإدارة معلومات المنتج. وقد ازدهرت الصناعة النسيجية في مصر بعد صدور قانون الجمارك الجديد الذي يقضي بإلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على التقنيات المستخدمة في صناعة المنسوجات.

وقال غزي: "تعتبر القاهرة منطقة مثالية لإقامة مثل هذه المعارض، حيث تعد مصر إحدى الدول الرائدة في صناعة النسيج. وشهد قطاع المنسوجات في مصر تحولات جذرية حيث بات يتبنى أحدث الأنظمة النسيجية بهدف توفير منتجات تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة. ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفق في الإنتاج منخفض السعر والجودة، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة في الأسواق وتصاعد المخاوف من فقدان العديد من الوظائف في قطاع صناعة النسيج في عديد من دول العالم.

ونؤكد في هذا السياق ضرورة تبني مصنعي المنسوجات في مصر أحدث التقنيات في هذا القطاع لضمان المحافظة على مستوى جودة المنتجات التي يقومون بتوفيرها. وسيوفر معرض "إيتشة القاهرة" منصة هامة للمستثمرين والمشترين يمكنهم من خلالها الإطلاع على أحدث التطورات وبحث الفرص التجارية المتاحة لهذا القطاع خاصة بعد توقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الأمريكية".