هيئة تنظيم الاتصالات تصدر اللائحة التنظيمية النهائية لخدمات النفاذ

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) اللائحة التنظيمية النهائية لخدمات النفاذ و التقرير الخاص بها. وتأتي هذه اللائحة التنظيمية بعد مسودة اللائحة التنظيمية حول نفس الموضوع والتي أصدرتها الهيئة في فبراير 2005، وتحتوي اللائحة التنظيمية على بنود توضح كيف يمكن للمشغلين الجدد مثل مقدمي خدمات الانترنت وغيرهم استخدام شبكات الاتصالات الخاصة بالمشغلين الآخرين لتوفير خدماتهم عبرها للمستهلكين، وتكلفة هذه الخدمات.

ويمكن أن تشتمل خدمات النفاذ على النفاذ إلى الخطوط المؤجرة بالجملة والسعة الدولية، خطوط الانترنت العريضة بالجملة والاتصال العادي بالانترنت بالاضافة إلى خدمات أخرى.

وتنص اللائحة التنظيمية النهائية لخدمات النفاذ على أنه يجب على المشغلين ذوي الوضع المهمين في اسواق النفاذ، وضع الشروط والأحكام (بما فيها التعرفة) لتقديم خدمات النفاذ إلى شبكاتهم، وذلك عبر تقديم العرض المرجعي للنفاذ بشكل علني متاح للعموم. ويتوجب عليهم اكمال ذلك ضمن المهلة المحددة بعد اعلانهم في الوضع المهمين، كما يجب عليهم الحصول على موافقة الهيئة على عرضهم المرجعي.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوة التالية في تسهيل دخول السوق للمشغلين الجدد سوف تكون عبارة عن تحديد الهيمنة في أسواق النفاذ للمشغلين، حيث تنوي الهيئة البدء في هذا المشروع قريباً ، وعندئذ سيتحتم على المشغلين في الوضع المهمين أن يقدموا شروط وأحكام النفاذ إلى شبكات الاتصالات الخاصة بهم من قبل المشغلين الآخرين.

وقد أدلى المدير العام للهيئة بتصريح قال فيه "يأتي هذا الإصدار المرتقب للائحة النهائية بعد انتظار ليس بقليل من قبل القطاع، حيث أن خدمات النفاذ تعتبر جزءاً أساسياً لتسهيل الدخول إلى هذا القطاع في ظل المنافسة.

وقد قمنا بعملية الاستشارة العامة حول خدمات النفاذ قبل التوصل إلى أي قرار نهائي، كجزء من التزامنا التام بالاستماع إلى جميع وجهات النظر المطروحة. وكانت الردود التي تلقتها الهيئة متنوعة إلى حد ما. وقد قمنا بدراسة هذه الردود وأضفنا بعض التعديلات اللازمة في اللائحة التنظيمية النهائية حيث جاءت هذه اللائحة التنظيمية متوازنة في طرحها بين الآراء المختلفة و في الوقت نفسه تحقيق متطلبات السوق المحرر في البحرين.

وتعتبر هذه اللائحة خطوة إضافية في تسهيل دخول المشغلين الجدد للسوق ، وتنوي الهيئة أن تقوم بالمزيد من هذه الخطوات مع مرور الوقت، حيث إننا نصبو لتأسيس إطار عمل متطور لخدمات النفاذ، كما نأمل أن يستمر المشغلون المرخص لهم في الوقت الحالي بالاستمرار في التفاوض للاتفاق على الشروط والأحكام والتوصل إلى اتفاقيات تجارية فيما بينهم فيما يتعلق بمسائل النفاذ".