تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
12 الف شركة مقاولات في الامارات بعضها وهمي
- الأحد 19 يونيو 2005 - 12:08
تباينت آراء الأوساط العاملة في قطاع البناء والتشييد حول عدد شركات المقاولات في الدولة ومدى تجاوزه للطاقة الاستيعابية لقطاع الانشاء والتعمير، وقالت صحيفة الخليج انه ومع تقدير البعض ان عدد الشركات يصل الى 12 ألف شركة، من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومنها الوهمية أو التي خرجت من السوق بداعي المنافسة. فهناك من اكد تناسب العدد الحالي لشركات المقاولات عند النظر اليه من زاوية مزاولة النشاط والعمل بشكل واضح وطبيعي، حيث ان هناك العديد من الشركات المسجلة تحت مظلة هذا القطاع ولا تزاول عملها في المقاولة والتي تقع تحت مصطلح الشركات الوهمية، ومع بداية النهضة العمرانية للدولة، حاولت أغلبية الشركات دخول غمار المنافسة في هذا القطاع للحصول على حصتها من كعكة المنافسة على المشاريع وتحقيق المكاسب والارباح. إلا أن الحوادث الاستثنائية فاجأت حديثي العهد في هذا القطاع الذي يرسم قاعدة البقاء للأقوى أمام مستقبله. فشكل العام الماضي وما شهده من ارتفاع مطرد في اسعار مواد البناء عاملا قويا لخروج العديد من الشركات من دائرة العمل في هذا القطاع والتوجه الى اعمال اخرى مع المحافظة على مسمى شركة مقاولات لحين الحاجة اليه في بعض الأوقات. ورأت مصادر اخرى ان حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة تتطلب دخول المزيد من الشركات الى القطاع لتغطية ارتفاع معدلات طرح المشاريع للتنفيذ، مشيرة الى وصول شركات المقاولات العاملة حالياً الى حالة الاكتفاء فيما يتعلق بكسب المشاريع وتنفيذها. وأشارت المصادر الى الفائدة التي قد تعود على الشركات المحلية في حال التوصل الى قرار الاندماج وتشكيل التكتلات فيما بينها موضحة النقاط الايجابية التي قد تعود عليها من ذلك من حيث ارتفاع طاقاتها التشغيلية في المشاريع وارتفاع نسبة الامان والعطاء الى جانب تحقيق الارباح السريعة والمضمونة، كما تعود على القطاع بشكل عام بفائدة منافسة الشركات الاجنبية على المشاريع الضخمة والتي تحتاج الى التخصص في تنفيذها، الأمر الذي تفتقده شركاتنا المحلية، المطالبة بالاستفادة من فرصة وجود مثل هذه الشركات للعمل في الدولة.
يمكنك أن تقرأ أيضاً
الخيارات
إخلاء مسؤولية »
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.
