السوق العقارية السعودية تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط رغم توقع العجز في عدد المساكن بعد سنوات

وكانت السوق العقارية المحلية قد شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية وهي مهيأة حالياً لطفرات أكبر في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة عموما والرياض خصوصا والتي تصل نسبة النمو فيها إلى حوالي 8 في المئة سنويا (3 في المئة نمو طبيعي، 5 في المئة هجرة الى العاصمة). وعلى الرغم من ان هذه الطفرة الهائلة التي تعيشها السوق إلا أنه في المقابل يشهد فوضى وعدم تنظيم في كثير من الأوقات بسبب غياب التنظيمات المناسبة أو قدم بعض منها أو عدم الجدية في تطبيق بعضهم الآخر. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر غياب الائتمان العقاري الذي يتيح التوسع في بيع الأراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط بشكل يكفل الحق للبائع والمشتري في آن واحد. إضافة إلى حاجة السوق إلى التنظيمات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية في البيع والتسويق وما يتبع ذلك من تأهيل للعاملين في هذا المجال الذي يزيد عن 13 ألف عقاري وممارس كما أن الرهن العقاري أصبح ضرورة ملحة تمليها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي, ولا شك في أن الرهن العقاري سيكون وسيلة مهمة لتملك المواطن للمسكن بطرق ميسرة وسهلة وهذا يكمن في توقع البعض ان تحتاج السوق ما يزيد عن 1.5 مليون وحدة سكنية مقابل الزيادة في عدد سكان الرياض الذي سيصل إلى 10 ملايين نسمة في عام (2021).

وبالنسبة لتعدد المساهمات العقارية خلال هذه الفترة فان الضوابط والإجراءات للمساهمات العقارية هي في بدايتها, وتحتاج إلى ممارسة أكثر ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة بشكل مستمر، ولا شك في أن التنظيم الأخير للمساهمات العقارية دفع الى تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، وفي الوقت ذاته، زادت من ثقة المواطن في المساهمة نظرا للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة, وفي المقابل قل عدد المساهمات العقارية التي طرحت عقب هذا التنظيم، وقدر تقرير لإحدى الصحف السعودية نشر أخيراً أن عدد المساهمات العقارية تراجع إلى أكثر من 20 في المائة مقارنة بعددها في العام الماضي، أو حتى المقدر إلى نهاية العام الحالي.

كما ان المساهمات العقارية لم تسيطر على العقاريين بل إنها جزء من استثماراتهم المتعددة من تطوير وطرح للمحافظ وبناء وتقسيط للوحدات السكنية, أما أنها جاذبة فهذا يعود لجملة من الأسباب منها: عودة رؤوس الأمـوال السعودية المهاجرة التي أدرك أصحابها أن أفضل مكان للاستثمار هو بلدهم، كما أن الاستثمار العقاري أثبت عدة مرات أنه لا يتأثر بالأحداث الخارجية مثل الحروب والأزمات وغيرها, ولعل الأحداث التي مرت على المنطقة أخيراً خير شاهد على ذلك.

أما بالنسبة للشركات محدودة النظر فانها تعتبر محدودة العمر أيضا ومن دون رؤى بعيدة لا يتم التوافق مع الشركات الأجنبية ولا بد عند الدخول في تعاون استثماري أو اندماج أن يكون هناك خبرات واسعة ورأس مال جيد.