سوق العقارات في دبي الى اين ؟

لقد ولد سوق التملك الحر في دبي خلال ربيع 2002 عندما اطلق الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع نظام التملك الحر امام الاجانب.

وشاهد المشترون الاوائل بأم اعينهم قيمة عقاراتهم تتضاعف مرة او مرتين مما ادى الى جذب اعداد قياسية من المضاربين الى السوق العقاري في دبي، وحقق المضاربون الاوائل ارباحاً كبيرة، اذ كانوا يدفعون 10% من ثمن الشقة ثم يغنمون كامل الارباح عندما تتضاعف قيمتها.

ولكن سرعان ما انكشف سر اللعبة، ووجد المضاربون في السوق العقاري ان ارباحهم باتت تنمو بنسب ضئيلة شيئاً فشيئاً، وفي الفترة الاخيرة احترقت اصابع المضاربين مع تلاشي ارباح اعادة البيع في مشاريع مثل "الميل الذهبي" في "نخلة الجميرا" والشقق في "برج دبي" اطول مبنى في العالم.

ولم تكن مفاجأة عندما قامت شركات التطوير العقاري في دبي بابطاء عملية اطلاق الابراج السكنية في ظل الحركة التصحيحية التي شهدها الطلب، كما عمدت الى تخفيض اسعار بعض الشقق خصوصاً في مشروع ابراج بحيرة الجميرا.

ويدور خلاف حول عدد الشقق التي يمتلكها المضاربون الذين يجدون انفسهم عاجزين عن بيعها او عدد المستخدمين النهائيين الذين يرغبون في السكن فيها او تأجيرها، في حين تشهد مبيعات الشقق على الخريطة شيئأ من الركود.