تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بأثر رجعي في حال تأخر صدور الأداة التشريعية

توصل رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الخامس الذي عقد في الدوحة مؤخرا إلى عدد من التوصيات من أهمها تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين خارج دولهم وضمن دول مجلس التعاون بأثر رجعي في حال تأخر صدور الأداة التشريعية إلى ما بعد يناير 2006، مع عدم احتساب غرامات عن الفترة التي تسبق صدور الأداة التشريعية على أن يتم البدء في إبلاغ الجهات التي تسري بشأنها أحكام النظام الموحد لأخذ العلم والإحاطة بمقتضياته دون الانتظار لصدور الأداة التشريعية.

وقد جاءت هذه التوصية استعدادا للتطبيق الإلزامي لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الأول من يناير 2006، تنفيذا لقرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والذي اتخذوه خلال انعقاد القمة "قمة زايد" في دورتها الخامسة والعشرين في البحرين ديسمبر 2004.

وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات قد شاركت بوفد رفيع المستوى في أعمال الاجتماع برئاسة سعادة سلطان الغيث مدير عام الهيئة.

وقرر رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بالاستثمار والمشاريع المشتركة، أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون برفع مذكرة إلى المجلس الوزاري بخصوص التوجيه بإنشاء صندوق استثماري مشترك بهدف الاستثمار في دول مجلس التعاون ومنح هذا الصندوق الاستثناءات اللازمة لكي يعامل معاملة صناديق أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المحلية في ما يتعلق بالفرص الاستثنائية المتاحة في أي دولة من دول المجلس.

كما تم الاطلاع على التصور الأولي المقدم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والمتضمن إنشاء مكتبة إلكترونية ومحتوياتها واللغة المستخدمة وإدارة المكتبة والإشراف عليها ونطاق استخدامها، وتم الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان والأمانة العامة لإعداد إطار عام لمشروع المكتبة الإلكترونية على أن يكون مشتملا للأهداف والعناصر، والتكلفة المالية، وآليات الإشراف والمتابعة، وآليات التنفيذ، وأن يتم عرض هذا الإطار خلال الاجتماع المقبل لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس للتوجيه بشأنه.

وبعد مناقشة المشروع الاسترشادي الموحد لنظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية وما قام به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون من إجراءات وتلقي ملاحظات الدول الأعضاء على المشروع، تقرر اعتبار مشروع النظام الاسترشادي الموحد للتأمينات الاجتماعية والنظام الاسترشادي الموحد للتقاعد المدني الذي سبق اعتمادهما دليلين استرشاديين يتم الاستعانة بهما عند إعداد مشروع النظام الموحد للتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والمتوقع تطبيقه في يناير 2010، واعتماد النظام وتعميمه على الدول الأعضاء للاستفادة منه.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما جاء في تقرير فريق العمل الفني بخصوص إعداد دليل تعريفي بنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتوصلوا إلى أن لكل دولة الحق في أن تضع في دليلها الاسترشادي ما تشاء من بيانات تتفق وتشريعاتها في حدود ما تم الاتفاق عليه، وأنه يمكن لأي دولة أن تستعين بما جاء في أدلة باقي الدول متى رأت ذلك مناسبا شريطة عدم إدراج أي التزامات لم ترد بنظام مد الحماية أو تتعارض مع أحكامه.

كما اعتمد رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال اجتماعهم، الندوات الدورية للسنوات الثلاثة المقبلة حيث تقرر أن يعقد في مملكة البحرين خلال عام 2006 ندوة تحت عنوان "التحديات التي تواجه صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وكيفية معالجتها"، وفي المملكة العربية السعودية خلال عام 2007 ندوة بعنوان "دور الرقابة الداخلية في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون"، وفي سلطنة عمان خلال عام 2008 ندوة "تقييم تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية تمهيدا لوضع النظام الموحد عام 2010.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت خلال عام 2006 على أن يتم تحديد موعد الاجتماع بالتنسيق بين الدولة المضيفة والأمانة العامة لمجلس التعاون.