اسعار العقارات في دبي .. بين الديموقراطية والقانون العقاري

ولا يزال العائد على الايجارات في الامارات مرتفعاً بالمعايير العالمية، وعلى سبيل المثال فان العائد على ايجار فيلا في دبي يتراوح بين 7.5 و 8% سنوياً في حين ان النسبة تتراوح بين 3.5 و 4% في لندن ونيويورك.

وباختصار فان المستثمرين في دبي يتطلعون دائماً الى عائد اعلى على الايجارات لتعويض العوامل الاضافية للمخاطر الاستثمارية في عقارات دبي.

وتعود هذه "المخاطر" في جزء منها الى طبيعة القطاع، على الرغم من ان دولة الامارات من بين اكثر دول العالم استقراراً منذ استقلالها عام 1971، كما ظلت دولة الامارات بمنأى عن الاضرار المصاحبة عادة للتأرجح في السياسات الاقتصادية المنتشرة في كثير من الدول الصناعية.

وفي كل مكان يحبذ المستثمرون ان يرتبط القانون والنظام التشريعي بتمثيل ديموقراطي، لأن ذلك يشكل حماية من اي حكم استبدادي محتمل قد يحدث اضراراً بالغة بقيمة استثماراتهم.

لذلك فان اي دولة تتبنى المعايير الديموقراطية للنظام التمثيلي لتعزيز نظامها القانوني ستشهد تراجعاً في عامل المخاطر، وسيشعر المستثمرون الاجانب، بالتحديد، بمزيد من الارتياح، وبالتالي سيضخون المزيد من الاستثمارات مما سيدفع الاسعار نحو مزيد من الارتفاع لتلامس المعدلات العالمية.

ولقي الاعلان عن مزيد من الخطوات في اتجاه الديموقراطية في الامارات عشية العيد الوطني الترحيب من كل الفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستؤدي الانتخابات التشريعية المتوقعة الى قيام نظام تمثيلي قوي بصورة تدريجية من دون اضعاف السلطة المركزية.

وستعمد كل من الامارات السبع التي تشكل الاتحاد الى انتخاب مجلسها التشريعي الذي سيرسل بدوره ممثلين الى المجلس الوطني الاتحادي، وتقوم مجالس الاعمال في دبي حالياً بانتخاب اعضائها، ويستعد 50 الف ناخب للتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب 15 عضواً في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي من اصل 21 عضواً في 5 ديسمبر كانون الاول الجاري.

وبالنسبة الى ملاك العقارات فان هذه الخطوات ستعزز من جاذبية الامارات كبيئة مثالية للاستثمارات خصوصاً اذا واكبتها قوانين للتملك العقاري مثل تلك التي اصدرتها ابوظبي الصيف الماضي، ولمرة واحدة تجد دبي نفسها متراجعة خطوة في هذا المجال، ولكنها تعول على اصدار قوانينها العقارية الشاملة قريباً.

والحكم النهائي بشكل عام بسيط : بتبني المزيد من المعايير العالمية للديموقراطية وقانون التملك العقاري فان القطاع العقاري في الامارات مرشح لتحقيق قفزات كبيرة لينتقل من سوق محدود بقيم متدنية الى سوق عالمي يتمتع بالشمولية وفق اعلى التقييمات.