الأسهم السعودية تقبل على طفرة في 2006

سجل سوق الأسهم السعودية خلال العام 2005 مستويات قياسية فاقت معدلات الأداء. ويأتي هذا امتدادا للتطور التدريجي الذي يشهد أداء السوق السعودي عام بعد أخر.

وتوفرت عدة عوامل استفادت منها السوق خلال تعاملات العام الماضي، أبرزها تحسن أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية، والنتائج الجيدة للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وتوفر السيولة ودخول مستثمرين جدد من خلال عمليات الاكتتاب المتتالية التي أوجدت لديهم الوعي الاستثماري من خلال المتابعة والمعلومات التي يوفرها موقع "تداول"، ووسائل الإعلام الأخرى، ويتوقع أن يتضاعف عدد الشركات بعد العمل بنظام السوق الموازية التي تفتح المجال لدخول شركات جديدة.

وإذا ما نظرنا إلى أداء السوق خلال الأعوام العشرة الأخيرة، نلحظ التغير الواضح في عدد الأسهم المتداولة، وقيمتها وعدد الصفقات المنفذة، ومؤشر السوق، إذ بلغت الكمية المتداولة في العام 1996 نحو 138 مليون سهم، بلغت قيمتها 25.3 بليون ريال، نفذت من خلال 284 ألف صفقة، وهذه المعدلات التي تحققت في عام أصحبت تنفذ في تعاملات يوم واحد في العام 2005، حيث بلغت أعلى قيمة سجلتها السوق في تاريخها في تعاملات يوم 13-12-2005 والتي بلغت 34.9 بليون ريال، وبلغت أكبر كمية متداولة في يوم 5-6-2005 والتي بلغت 85.4 مليون سهم، وأكبر عدد من الصفقات المنفذة في يوم 20-12-2005 والتي بلغت 355.5 ألف صفقة، فيما سجل المؤشر أعلى مستوى في تاريخه خلال تعاملات 20-12-2005 ، عندما بلغ 17041.92 نقطة، إلا أن أعلى مستوى سجله عند الإغلاق بلغ 16988 نقطة، وأنهى المؤشر السنة عند مستوى 16712.64 نقطة، بزيادة نسبتها 103.66 في المائة، عن مستواه نهاية السنة السابقة والذي بلغ 8206.23 نقطة، يأتي هذا نتيجة صعود أسعار أسهم كل الشركات المدرجة في السوق.

وخلال العام 2005 ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 77 شركة، بعد إدراج وتداول أسهم 4 شركات في قطاعات السوق المختلفة بعد عمليات الاكتتاب عليها، ابزرها عملية الاكتتاب العام على 50 في المائة من أسهم بنك البلاد التي تمثل 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 50 ريالاً للسهم، التي بلغ عدد المكتتبين فيها 8.8 مليون مكتتب، ضخوا نحو 7.7 بليون ريال قبل رد فائض الاكتتاب، وصعد سعر السهم في أول يوم لتداوله إلى 950 ريالاً، بسنة زيادة 1900 في المائة.

وفي قطاع الصناعة تم إدراج أسهم شركة المراعي التي غطيت عملية اكتتاب أسهمها 4 مرات، وبلغت المبالغ المودعة للاكتتاب 9.2 بليون ريال، اكتتب بها 1.7 مليون مكتتب.
وفي القطاع نفسه تم إدراج أسهم "سدافكو" الشركة السعودية للألبان، بعد عملية الاكتتاب على أسهمها والتي غطيت أكثر من 6 مرات، وبلغت قيمة الاكتتاب أكثر من 3 بلايين ريال، شارك بها نحو مليون مكتتب.

وأخيراً تم استحداث قطاع جديد في سوق الأسهم السعودية، بعد إدراج وتداول أسهم "التعاونية للتأمين" بعد عملية الاكتتاب التي تم تغطيتها 11.5 مرة، بقيمة 16.5 بليون ريال، وبلغ عدد المكتتبين حوالي 807,5 ألف مكتتب.

وفي التاسع والعشرون من الشهر الماضي انتهت عملية الاكتتاب في 35 في المائة من أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بقيمة اسمية للسهم 50 ريالاً، أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة اسمية 50 ريالاً للسهم ، وتبلغ مبالغ الاكتتاب حوالي ملياريْ ريال من إجمالي رأس مال الشركة الذي يتجاوز (5.6) بليون ريال.

وارتفعت الكمية المتداولة العام الماضي إلى 12.28 بليون سهم، في مقابل 10.3 بليون سهم العام السابق (2004)، بنسبة زيادة 19.3 في المائة، وصعدت القيمة المتداولة إلى 4.14 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار)، في مقابل 1.76 تريليون ريال (471.8 بليون دولار)، بنسبة زيادة 134 في المائة، وارتفع عدد الصفقات إلى 46.6 مليون صفقة، بنسبة زيادة 252 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية في نهاية السنة إلى 2.44 تريليون ريال (650.2 بليون دولار)، في مقابل 1.095 تريليون ريال (292 بليون دولار، بنسبة ارتفاع 112.28 في المائة.

وحقق مؤشر قطاع الزراعة أكبر نسبة زيادة بين القطاعات بلغت 285 في المائة، من 2206 نقطة مطلع السنة إلى 8496 نقطة في نهايتها، تلاه مؤشر الخدمات بنسبة زيادة 201 في المئة، إلى 6429 نقطة، فيما حقق مؤشر الكهرباء أقل نسبة زيادة بلغت 9 في المائة، إلى 2969 نقطة.

ويرى اقتصاديون ان العام الحالي 2006 سيكون عام الأسهم بلا منازع،
حيث سيشهد أكبر عدد من الاكتتابات - حسب توقعات هيئة سوق المال. وتوقعت تقارير صحافية نشرت أنه ربما شهدت إعلان الجدول الزمني لدخول المستثمرين الأجانب بمن فيهم المقيمون في السعودية إلى سوق الأسهم مباشرة، إضافة إلى جملة تطورات تعدها هيئة سوق المال مع إطفائها الشمعة الثانية من عمرها القصير المليء بالأحداث.

وتوضح هذه التقارير ان ثروات المستثمرين تضاعفت خلال عامين، ولا يمكن تجاهل الطفرة الحاصلة التي تغذي استبشار الناس بالسنة الجديدة بأنها ستكون قمة طفرة الأسهم، شريطة أن تتهيأ الهيئة والمصارف، وقريباً شركات الوساطة والاستشارات المالية لمضاربين أشد شراسة، ومستثمرين أكثر حصافة، ومراقبين أكثر دقة، وأنظمة أكثر صرامة، وتداول أكثر عدالة، وإفصاح وشفافية يليقان بمستوى الإصلاح الاقتصادي، الذي تنشده الحكومة، ويرومه الاقتصاديون الحقيقيون.