التوقيع على الرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات في دولة الإمارات

تم توقيع شهادة الترخيص من قبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات. كما جرى توقيع شروط الترخيص من قبل سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارتها، وسعادة عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقد نصت بنود الرخصة على الترخيص لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لتوفير خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى خدمات الاتصالات الدولية، وخدمات الإنترنت وأية خدمات أخرى ذات صلة قد تطلبها من وقت لآخر وتوافق عليها اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات.

وقد نص قرار الترخيص على أن تدفع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 124,5 مليون درهم رسم الحصول على الرخصة لمرة واحدة، على أن تدفع مليون درهم سنويا كرسم تجديد للرخصة.

وقد قامت اللجنة العليا باستصدار قرار يقضي بإصدار شروط الرخصة التي تعمل بموجبها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والتي سيتم توقيعها من قبل الهيئة و)اتصالات( خلال الشهر الحالي. وبذلك سيشهد سوق الاتصالات في الإمارات وجود شركتين للاتصالات، مما سيفتح المجال أمام دخول المنافسة في السوق والسير نحو التحرير الكامل لسوق الاتصالات بحلول 2015.

في هذه المناسبة قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بأن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتابع قائلا: "يأتي دخول المشغل الجديد إلى السوق ترجمة لرؤى حكومة الإمارات المتمثلة في إدخال المنافسة إلى قطاع الاتصالات الذي يعد واحدا من أهم القطاعات في الدولة وأكثرها حيوية وديناميكية. وتتمثل رؤى الحكومة في إيجاد البيئة الملائمة لدخول المنافسة إلى السوق والمحافظة على الدور الريادي الذي يتمتع به هذا القطاع على المستوى الإقليمي، ودفعه إلى المزيد من التطور وصولا إلى جعلة من أكثر القطاعات تطورا على المستوى العالمي".

وأشار المنصوري إلى أن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات أوكلت مهمة تنظيم السوق والرقابة على المشغلين إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "نحن على ثقة تامة بكفاءة فريق العمل لدى الهيئة وقدرته على وضع السياسات التنظيمية اللازمة لضمان سير المنافسة بما يعود بالفائدة على المستخدمين من جهة ويوفر البيئة المناسبة لعمل الشركات من جهة أخرى. كما أن الهيئة مخولة باتخاذ الإجراءات واستصدار القرارات الكفيلة بدفع عجلة التطوير لهذا القطاع الحيوي من خلال جلب أفضل التقنيات العالمية في ميدان الاتصالات، وضمان توفير خدمات رفيعة المستوى من قبل الشركات المشغلة".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعلى الرغم من حداثة عهدها، استطاعت أن توفر الأطر التنظيمية والسياسات الكفيلة بتوفير بيئة تنافسية ملائمة لكلا الشركتين. كما سعت الهيئة إلى التأكد من مرونة هذه الأطر وتماشيها مع رؤية الحكومة المتمثلة بضرورة الاستمرار في تطوير القطاع والحفاظ على المنافسة العادلة بين كافة الأطراف بما يعود بالفائدة على المستخدم.

في هذا الإطار أشار سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس إدارتها إلى أن دخول المشغل الثاني إلى السوق سيدفع كلا المشغلين للسعي إلى توفير أفضل الخدمات للمستخدمين. وأردف قائلا: "منذ صدور المرسوم بقانون (3) لسنة 2003 والذي قضى بتأسيس الهيئة، بدأنا العمل على نحو مكثف بغية الإسراع في بدء تحرير السوق وتوفير البيئة الملائمة لدخول المنافسة إلى السوق. وقد نجحنا في زمن قياسي بفتح الطريق لخلق المنافسة، وسنعمل جاهدين على حمايتها في الفترة القادمة. كما سنعمل على ضمان ريادة هذا القطاع، والتزام الشركات المشغلة بتقديم أفضل الخدمات مع التأكيد على دوام حماية المستهلك".

وأضاف الغانم: "إن الثقة الكبيرة التي توليها اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات إلى مجلس إدارة الهيئة تعد الدافع الأكبر للجهود التي يبذلها المجلس سعيا إلى ترجمة رؤى حكومتنا الحكيمة وتوصيات اللجنة العليا".

وقال سعادة عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة EITC إن توقيع العقد اليوم يدفع قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة إلى حقبة جديدة: "اليوم يومٌ بارزٌ في مسيرة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة EITC وكذلك للجمهور عامة حيث سيفتح المجال للاختيار للمرة الأولى في قطاع الاتصالات". وأضاف قائلا: "رسالة هذه الشركة تتمحور حول إرضاء العملاء واستقطاب أفضل الخبرات المحلية من الموظفين وخلق افضل قيمة للمساهمين بالإضافة لتفعيل دور ريادي في تطور وخدمة المجتمع".

هذا وقد اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات مؤخرا عددا من السياسات المرتبطة بدخول المشغل الثاني إلى السوق ومنها الخطة الوطنية للترقيم والخطة الوطنية للترددات وسياسات تسعيرها. وتعمل الهيئة في الوقت الحالي على مراقبة المفاوضات الجارية بين كل من الشركتين والمتعلقة بعملية الربط بين شبكتيهما، وحالما يتم الاتفاق بين الطرفين سيكون المشغل الثاني قد حصل على كافة الموافقات اللازمة وسيتمكن من البدء بتوفير خدماته للمستخدمين والمتوقع في منتصف هذا العام.