مركز دبي المالي العالمي" يطلق مع مؤسسات عالمية معهد حوكمة الشركات "حوكمة"

أعلن "مركز دبي المالي العالمي"، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المرموقة، اليوم عن تأسيس "حوكمة" الذي يعد أول معهد من نوعه في المنطقة في مجال حوكمة الشركات. وشارك في الإعداد لهذا الحدث، إلى جانب المركز، كل من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، ووزارة المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، والمؤسسة المالية الدولية (IFC)، واتحاد المصارف العربية (UAB)، وكلية دبي للإدارة الحكوميةDSG) ومنظمة "القيادات العربية الشابة" (YAL)، ومعهد التنمية الإدارية (IMD).

ويهدف " حوكمة" إلى تعزيز الإصلاحات وإرساء مبادئ الإفصاح والشفافية في قطاع الشركات، ومساعدة دول المنطقة على تطوير وتطبيق استراتيجيات حوكمة مستدامة للشركات يمكن تطبيقها في جميع دول المنطقة. ومن المتوقع أن يعزز "حوكمة" التعاون الإقليمي، بما يسهل تبادل المعلومات ويتيح لدول المنطقة الاستفادة من التجارب الناجحة. ويبقى الهدف الأهم للمعهد متمثلاً في إرساء أسس التكامل الاقتصادي والمالي بين المنطقة وباقي دول العالم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يحق لنا جميعاً أن نفخر بتأسيس "حوكمة" في مركز دبي المالي العالمي، إذ يشكل خطوة أساسية نحو تطوير وتنويع اقتصاد المنطقة".

وأضاف: "إذا أرادت الشركات الارتقاء بأدائها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي والمجتمعات التي تزاول فيها نشاطها بما يرقى إلى بيئة العمل العالمية، فلا بد لها من تطبيق حوكمة صحيحة والالتزام بأرقى معايير الإفصاح والشفافية. ويرتكز النظام الراسخ لحوكمة الشركات على عناصر عدة، بما في ذلك القوانين والأنظمة والمعايير والعمل المؤسسي والآليات التنفيذية لهذه المبادئ. وتساعد الحوكمة على تعزيز الثقة في الشركات والاقتصادات التي تعمل في إطارها هذه الشركات، كما تمهد الطريق أمام التجارة والاستثمارات العالمية للتوجه نحو المنطقة".

وسيعمل "حوكمة" على مساعدة دول المنطقة في وضع أسس صحيحة تتكامل مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات، إذ من شأنه تسهيل تنسيق وتصميم وتخطيط وتنفيذ إصلاحات الحوكمة في قطاع الشركات. يضاف إلى ذلك، أن المعهد سيهتم بنتائج سياسات حوكمة الشركات على مستوى القطاع الخاص ويقدم التوصيات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة لخدمة هذا القطاع.

وسيركز المعهد على القطاعات الرئيسية لرفع مستوى الوعي بحوكمة الشركات، مثل الأسواق المالية والسلطات التنظيمية؛ والمصارف والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية؛ ومؤسسات القطاع الخاص، بما فيها الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والقطاع العام؛ ووسائل الإعلام.