نظرة ايجابية من "ستاندرد تشارترد" للسوق العقاري في دبي

جاء في النشرة " ان المشاريع التطويرية في النخلة ومرسى دبي والخليج التجاري والمرابع العربية على سبيل المثال لا الحصر ستؤدي الى احداث طفرة في المعروض في غضون السنوات الخمس المقبلة، وفي حين ان التوقيت ليس مؤكداً فان هذا الامر يدفع الى الاعتقاد ان تراجع اسعار العقارات ليس الا مسألة وقت".

الا ان النشرة تستدرك بالآتي " ولكن الذين يتطلعون الى انهيار سعري وقرروا عدم القيام بعمليات شراء منذ 3 سنوات سيصابون بالاحباط".

اولاً لأن السوق تحكمه الشركات الثلاث الكبرى التي ستتعاون، اذا سمحت التدفقات النقدية، في حال تغيرت معادلة "الطلب ـ المعروض" لناحية حدوث تراجع كبير في الاسعار.

ثانياً، في حال فشل هذا التعاون في وقف تدهور دراماتيكي للاسعار فانه يمكن توقع لجوء الحكومة الى "الرادع الاخلاقي" لتثبيت وصعية السوق العقاري، لذلك فان فرص حدوث تصحيح سعري دراماتيكي تبدو ضئيلة نسبياً.

هذا العنوان لم يظهر في بعض الصحف التي فضلت التركيز على حالة "الرعب والصدمة" التي يمكن ان يؤدي اليها انهيار الاسعار اكثر من اهتمامها بابراز ان هذا السيناريو ليس مرجحاً في المدى المنظور.

ارتفاع الاسعار في يناير

واقر الخبير الاقتصادي في ستاندرد تشارترد ستيف برايس بان هناك العديد من العوامل التي تدعم حالياً طفرة السوق العقاري وعمم مؤشراً جديداً يظهر ان اسعار الشقق ارتفعت بنسبة 10% في يناير كانون الثاني الماضي في حين ان اسعار الفلل تراجعت بنسبة 2.8%.

ولاحظ برايس ان هناك خللاً في معادلة "المعروض ـ الطلب" في السوق العقاري في دبي بسبب التسارع الكبير في وتيرة النشاط الاقتصادي، تحرير قانون الملكية، العائد الايجاري المرتفع مع زيادة الايجارات بنسبة 40% في السنة السابقة اضافة الى السيولة النقدية الكبيرة الناجمة عن المضاربين في السوق.

ويقول برايس "في الختام فانه من الصعب التسليم بالمنطق القائل ان هناك مخاطر حقيقية تهدد بتراجع كبير في اسعار العقارات في غضون سنتين الى ثلاث سنوات، ونتوقع ان يكون اي تراجع في الاداء الاقتصادي محدوداً في حال حصوله".

لذلك على المشترين المحتملين للعقارات في دبي التمعن قليلاً في المستقبل، ويبدو انه بالنسبة للمستثمرين الذين يخططون لاقامة طويلة في دبي فانه من الافضل لهم ان يدفعوا رهونات عقارية لا الايجارات بدلاً من انتظار انهيار دراماتيكي للاسعار قد لا يحدث ابداً.

وبالتأكيد فان الاشارة الاولى الى ان جانب المعروض في المعادلة بدأ يأخذ حيزاً من الاهتمام هو الاخبار التي تفيد ان هناك تباطؤاً في مشاريع التطوير العقارية في دبي هذه السنة، اضافة الى حظر على المشاريع السكنية الجديدة في "دبي لاند"، فهل هذا اول مثال على "الرادع الاخلاقي" من قبل السلطات المحلية في دبي والذي توقع برايس حدوثه؟