هل يؤسس هبوط سوق دبي المالي لطفرة عقارية ثانية؟

وبالرغم من المخاوف حيال فائض في معروض الوحدات السكنية في المستقبل فان الرأي القائل بان هذا الامر سيحدث هو رأي سديد، على اعتبار ان ارتباط سوق الاسهم بسوق العقارات وثيق، ولكن هذا الارتباط ليس بالضرورة ما يتوقعه منه الناس اي ان يؤدي انهيار الاسهم الى انهيار السوق العقاري.

ويظهر المتتبعون لسوق العقارات البريطاني، بالعودة الى اواخر ثمانينات القرن الماضي، مدى ارتباط السوق العقاري بسوق الاسهم، ففي يوم "اثنين اسود" من عام 1987 انهارت الاسهم البريطانية وفقد المستثمرون مليارات الدولارات، ومع ذلك استمرت اسعار المنازل في الارتفاع حتى عام 1990 لتعود بعدها وتهبط بنسبة 40% هي الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

والغريب انه في العام 1987 ساد اعتقاد ان المستثمرين الذي تكبدوا خسائر فادحة في الاسهم سيقومون ببيع عقارات لتسديد ديونهم، الا ان الامر لم يحدث، بل على العكس، فقد تمسك المستثمرون بعقاراتهم وقاموا بتقييم اسعارها عند معدلات مرتفعة.

نموذج واضح

وما يبدو انه سيحدث، وهناك عدد لا يحصى من الامثلة من مختلف انحاء العالم التي تظهر النموذج نفسه، هو ان التدفقات الاستثمارية ستتحول بصورة دراماتيكية من الاسهم الى العقارات بحثاً عن عائدات افضل، ولا يهم اذا كان انهيار الاسهم ينذر حتماً بانكماش اقتصادي كبير ينعكس بدوره على القطاع العقاري، لأن هذا الامر يبدو غير ذات اهمية بالنسبة الى طبيعة القوة المتوحشة التي تحرك السوق.
الآن ومع حصول التصحيح السعري في سوق دبي المالي وتراجع الاسهم بنسبة 35% عن اعلى مستوياتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي هل تتحرك "النقود الذكية" نحو القطاع العقاري وتساهم في رفع الاسعار؟
يبدو ان هذا الاتجاه هو المرجح خصوصاً اننا لاحظنا كيف اقبل الناس في ابوظبي على الشراء لدى فتح عملية بيع الوحدات السكنية في ابراج "الدار العقارية"، فهل ان الآلاف الذين تهافتوا على شراء الشقق على الخريطة هم انفسهم المستثمرون الذين قاموا ببيع اسهمهم في اسواق المال الاماراتية؟.

الجواب يمكن ان يكون بالنفي، ولكنهم يمكن ان يكونوا المستثمرين الذين سيبيعون عقاراتهم ويشترون الاسهم لو استمرت في مسارها الصعودي، مع الاشارة الى ان سوق ابوظبي للاوراق المالية متراجع بنسبة 29% عن اعلى مستوياته في مايو ايار 2005.

ويمكن ان ينضم المستثمرون في دبي الى نظرائهم في ابوظبي بسبب الاعتقاد السائد بينهم ان "الدورة العقارية" في ابوظبي ستكون مماثلة لتلك التي مرت بها دبي من قبل، ولذلك يريدون بدء السباق من بدايته، ولكن ماذا بالنسبة الى السوق العقاري في دبي، هل سيستفيد من خروج الاموال من البورصة المحلية؟.

ان نموذج السيولة والاستثمار هو بالتأكيد نفسه الذي حصل في السابق في اوضاع متشابهة، وهناك حقيقة مفادها ان الاسعار في السوق العقاري في دبي لا تزال رخيصة بالمعايير العالمية مع الأخذ في الاعتبار معادلة السعر المطلق للشقة والعائد الايجاري المنشود.
وفوق ذلك فان العائدات النفطية المرتفعة اضافة الى تشكيل حكومة جديدة عوامل تدعم الاقتصاد الاماراتي، ولذلك لا يمكن كتابة نعي السوق العقاري حتى الآن.