الأسهم تترقب " عاصفة " إعمار !

كما كان متوقعا ظلت أسواق الأسهم الإماراتية طيلة تداولات الأسبوع الماضي أسيرة عمليات التسييل تحت ضغط الإكتتاب في الإصدارات الجديدة , ويتوقع أن تشتد حدة التسييل طيلة الأسبوع الحالي مع بدء الإكتتاب في شركة " الإتصالات المتكاملة " اليوم السبت حيث أتسمت التعاملات بالتذبذب ضيق النطاق في أسعار غالبية الأسهم خصوصا القيادية بين إرتفاع وإنخفاض طفيفين وإن أرتفع المؤشر العام للسوق بنهاية الأسبوع بنسبة طفيفة لم تصل نصف في المائة.
تذبذبات الأسعار مستمرة.

وكان واضحا تأثر التداولات والأسعار ببدء عملية الاكتتاب بأسهم شركة "تمويل" والتحضير للاكتتاب بأسهم "الاتصالات المتكاملة" , ويتوقع أن يحقق الإكتتابان نجاحا كبيرا حيث يعتقد بأن نسب التخصيص في شركة تمويل لن تتجاوز 5% وفي "الاتصالات المتكاملة " أقل من 2%، الأمر الذي إذا تحقق سيعني بأن المكتتبين في الشركتين سيحققوا عائدا إستثماريا جيدا على الأسهم المخصصة لهم، كما أن البنوك المحلية الممولة للإكتتابين ستستطيع أن تحقق أرباحا جيدة قد تدعم ميزانياتها خلال الربع الأول من العام الحالي ، مما قد يدعم بالتالي أسعار أسهمهما في السوق عند الإفصاح عن نتائجها الشهر المقبل.

لكن لن تقتصر حركة السوق الأسبوع الحالي علي حالات التذبذب السعري التي ستستمر وتعود عليها المستثمرون مع إستمرار حالة التباطؤ في السوق بل ربما تدخل السوق في سيناريوهات متعددة ستؤثر بالتأكيد علي قرارات المستثمرين حيث ستكون سوق الأسهم بأكملها في حالة ترقب من اليوم وحتي مساء الأربعاء المقبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية والتي سيتوقف علي نتائجها الإتجاه المستقبلي للأسهم الإماراتية وما إذا كانت السوق ستعاود إنتعاشتها التي فقدتها منذ أكثر من 4 أشهر أم تظل علي إنتكاستها حتي إعلان آخر.

وليس الأمر مستغربا أن تتوقف عودة السوق علي سهم إعمار الذي أدي إنخفاضه المستمر منذ سبتمبر من العام الماضي وفقدانه لحوالي 75 % من سعره في 5 شهور من 29.10 درهم أعلي سعر سجله في نهاية سبتمبر إلي 16.50 درهم أدني سعر وصله الشهر الماضي إلي إحداث تأثير سلبي علي بقية الأسهم المتداولة التي لم تكن تتراجع أسعارها لولا تراجع سهم إعمار بإعتباره السهم القيادي في السوق .. لذلك يعول ما لايقل عن 40 إلي 50 الف مساهم يحملون سهم إعمار كثيرا علي الجمعية العمومية المقبلة التي ستركز بضغط من الالاف منهم ينتظر حضورهم الجمعية علي بند واحد يتعلق بإجراء تعديلات علي توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة (40% نقدا ) والتي لم ترض شريحة كبيرة من المساهين الذي يطالبون بأسهم منحة خصوصا وأنهم تكبدوا خسائر باهظة تقدر بمليارات الدراهم طيلة الشهور الماضية نتيجة تراجع سوق دبي منذ بداية العام بنسبة 20% وسوق الإمارات بأكمله بنسبة 12,5 %.

إستغلال المضاربين وسيناريوهات التوزيعات

من المؤكد أن عمومية إعمار ستكون " عاصفة " وربما تتسرب إلي السوق من اليوم وحتي موعد إنعقادها تسريبات حول مسارها الأمر الذي ربما يستغله المضاربون إما بتحريك سعر السهم إلي أعلي في حال جاءت التسريبات إيجابية أو بالضغط عليه في إتجاه الهبوط الذي ربما يعود بالسهم إلي مستويات سعرية متدنية كما حدث الشهر الماضي في حال جاءت التسريبات سلبية.

ومن المتوقع أن يتكرر نفس سيناريو الجمعية العمومية العادية للعام 2004 عندما أقر مجلس الإدارة وقتها توزيعات أرباح غير مرضية أيضا للمساهمين الذين إحتشدوا داخل قاعة الإجتماع لمدة أكثر من ساعتين بين شد وجذب إلا أن تم إحداث تعديل علي التوزيعات التي أقرت بواقع 13% نقدا و7% أسهم منحة بدلا من 17,5% نقدا و2,5% أسهم منحة.

لا خلاف علي أن هذا السيناريو سيتكرر ثانية وسيطالب المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة , وستقدم مقترحات وسيناريوهات عديدة من المساهمين للمزاوجة بين النقدي وأسهم المنحة لكن مجلس الإدارة سيكون في موقف أقوي لعدم القبول والتمسك بالتوزيعات النقدية فقط خصوصا وأنه سيكون مدعوما بموقف ممثل حكومة دبي التي تمتلك 33% من رأسمال الشركة , ويمتلك المجلس أوراق ضغط عديدة منها أن الشركة حققت أداءا قياسيا حيث أرتفعت الأرباح التي لم ترض المساهمين بنسبة 180% إلي 4.7 مليار درهم ( توقعات المساهمين 5-5.5 مليار درهم ) مقارنة مع أرباح عام 2004 كما أرتفعت التوزيعات المقترحة إلي 55 % ( غير المرضية أيضا ) بنسبة 175% عن توزيعات 2004 (20% ) كما سيلجأ مجلس الإدارة في رفضه لإحداث أية تعديلات إلي ورقة ال 15% أسهم منحة التي وزعها منتصف العام الماضي كأرباح مسبقة عن العام 2005 عندما أقرت الجمعية العمومية غير العادية مضاعفة رأس المال من 2.8 إلي 5.6 مليار درهم بمعني أن توزيعات الشركة عن العام 2005 نسبتها 55% موزعة بواقع 40% نقدا و15% أسهم منحة وبذلك تكون أعلي توزيعات أرباح بين الشركات في السوق , كما سيلجأ المجلس إلي توضيح سلبيات الأسهم المنحة في حال توزيعها حيث ستكون عبئا علي الشركة التي لاتحتاج حاليا إلي رفع رأسمالها البالغ 6 مليارات درهم.

حل توفيقي

لكن لن يكون الأمر سهلا علي مجلس الإدارة فالمساهمين لن يتنازلوا بسهولة عن مطالبهم بأسهم منحة رغم أنها بالفعل ستؤدي إلي مزيد من التأثيرات السلبية علي حركة السهم في السوق نتيجة زيادة المعروض من الأسهم وهو ما سيؤدي إلي إنخفاض أكثر في سعر السهم غير أن المساهمين ينظرون إلي أن الأسهم المنحة يمكن أن تعوضهم جانبا من الخسائر التي منيوا بها نتيجة فقدان السهم لأكثر من 75 % من سعره حيث سيكون بوسعهم الحصول علي السهم بقيمته الأسمية درهم واحد مقابل بيعه بالسعر السوقي الذي لن يقل عند تعديله عن 15 درهما.

والمرجح أن المساهمين ومجلس الإدارة سيتوصلان إلي حل توفيقي يحفظ للشركة ومساهميها المكاسب التي تحققت خصوصا وأن إعمار دخلت في مشاريع ضخمة في الخارج أبرزها مشروع مدينة الملك عبدالله الإقتصادية في السعودية بإستثمارات قيمتها 100 مليار ريال وهو ما سيكون موضع تساؤلات الجمعية العمومية أيضا خصوصا فيما يتعلق بالإكتتاب في رأسمال الشركة التي تأسست بين الشركاء برأسمال 8.5 مليار درهم حيث سيتم طرح 30% للإكتتاب العام لكن لم يعرف حتي الآن ماإذا كان من حق مساهمي إعمار الإمارات الدخول فيه أم لا ؟ إضافة إلي تساؤلات حول توقعات مجلس الإدارة لأرباح العام 2006 والتي سيتقرر بموجب الإفصاح عن نتائج الربع الأول علي الأقل ليس فقط حركة سهم إعمار طوال تداولات العام بل أداء سوق الأسهم الإماراتية ككل في العام 2006.