قانون عقاري جديد وهبوط الاسهم: كسب مزدوج للقطاع العقاري

والقانون العقاري الجديد المنتظر الذي اصدرته حكومة دبي يمنح الاشخاص من غير المواطنين
حق تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تجاوز 99 سنة في مناطق محددة.

كما يمنح القانون الجديد المقيمين الذين قاموا بشراء عقارات في السابق الحق بتسجيل الحقوق العقارية وعقود الايجار طويلة المدة في دائرة الاراضي والاملاك في دبي، وبالاضافة الى ذلك منح القانون الجديد حق تملك العقارات في الامارة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المملوكة لهم بالكامل، مما يفتح نافذة جديدة امام تدفق الاستثمارات الاجنبية على القطاع العقاري في الامارة.

وتزامن صدور القانون مع هبوط مؤشر سوق دبي المالي الى ادنى مستوياته التي تقل بنسبة 60% عن المستوى المسجل في الصيف الماضي، وفي حين يتوقع ان يعزز القانون العقاري الجديد ثقة المستثمرين فان تأثيره الحقيقي سيتجسد في القطاع العقاري نفسه.

وتتوقع شركات عقارية كبيرة مثل "استيكو" ان يؤدي القانون الى زيادة عمليات الشراء، وعلى الرغم من ان قانون التسجيل العقاري حظر بعض الفئات العقارية على الاجانب الا ان الكثير من المقيمين باتوا يشعرون بمزيد من الاطمئنان لدى شرائهم العقارات في دبي.

ومع ذلك فان التأثير الفوري للمشترين الجدد سيظهر جلياً في سوق اعادة البيع حيث يسجل نقص في المعروض مقارنة مع الطلب، كما يبقى الانتظار لمعرفة ما اذا كانت حماسة المشترين ستنتقل الى سوق الشقق شبه الجاهزة والتي تنمو كالفطر في مختلف انحاء الامارة.
ولكن هذا الامر ينبغي ان يشكل حافزاً آخر للطفرة العقارية في دبي، ومن الصعب بمكان معرفة مدى استمرارية هذه الطفرة او تأثيراتها على الاسعار.

ومن الناحية الاخرى فان على من كان يتحفظ على شراء عقار في دبي ان يقدم الان، في ظل انتقال عدوى الطفرة غير المسبوقة وغير المبررة من الاسهم المحلية الى القطاع العقاري.

وليس كل المستثمرين من الخاسرين في سوق دبي المالي، فالبعض قام بتسييل اسهم بمبالغ كبيرة يستعد لاستثمارها من جديد، واين افضل من القطاع العقاري يضع فيه استثماراته؟
وبالمعايير العالمية فان دبي هي بالتاكيد مدينة تتمتع باسعار عادلة للعقارات، اضافة الى ذلك، فان استمرار تدفق اليد العاملة الاجنبية يشكل عنصراً حيوياً لسوق الايجارات.

لذلك فان المستثمرين الذين اختاروا شراء عقارات في افضل المواقع ليسوا مخطئين، ولكن يجب ان يدركوا منذ الآن ان الفائض في المعروض المتوقع خلال سنتين او ثلاث سنوات يمكن ان يحد من هذا التوجه الاستثماري، وبالتالي عليهم وضع الخطط بموجب هذا التوقع.