أين ستتجه 36 مليار دولار من الاكتتابات في الامارات؟

لماذا يقوم السماسرة العقاريون بالاتصال بانتظام بملاك العقارات المنجزة في دبي وعددهم يفوق 13 الفاً؟
هل لأنهم لا يجدون شيئاً افضل من ذلك او لأنهم لا يملكون شيئاً لبيعه؟ بالتأكيد فان السماسرة العقاريين لا يبحثون عن عقارات لبيعها الا اذا كان لديهم نقص في المعروض من العقارات وفائض من الشارين.
والآن لنحسب القيمة الاجمالية للعقارات المتاحة للبيع بنظام التملك الحر في دبي اذا اراد ملاكها بيعها، هناك اكثر من 13 الف وحدة سكنية تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار تقريباً.

بصورة واضحة انه سوق ضيق جداً، وكم هو العدد المتاح من الوحدات السكنية المتاح للبيع وفي اي وقت؟
ويلاحظ ان الاعلانات العقارية في صحيفة "غلف نيوز" تتراجع عن السابق، فهل هناك عدد كاف من الوحدات السكنية متاح للبيع اذا ما اتجه قسم من فائض الاكتتابات المقدر بـ 36 مليار دولار للاستثمار في القطاع العقاري؟ الجواب لأول وهلة يبدو سلبياً.
كما ان قانون التسجيل العقاري الذي اقر الشهر الماضي يضع التملك العقاري في دبي على اسس واضحة وقانونية، ولذلك فان السبب بات وجيهاً الآن للراغبين في الشراء للتخلي عن ترددهم السابق لصدور القانون.

ولكن ما هو البديل بالنسبة الى من يتلقى الشيكات الضخمة المرتجعة من الاكتتابات، ان التضخم يرتفع بمعدل اسرع من الفائدة على الودائع المصرفية، وبالنسبة الى اسواق الاسهم المحلية، هل يعود المستثمرون اليها مجدداً بعد التراجع الكبير في الآونة الاخيرة؟ قد تبدو الاسعار الحالية في اسواق الاسهم مغرية للشراء، ولكن ما مدى قدرة الخوف على تجاوز الجشع في ظل سوق اسهم تتراجع؟

هناك الكثير من علامات الاستفهام في هذا المقال والتي كان يمكن ان تثبت انهاء هذا النقاش، ولكن الاسباب الجوهرية لارتفاع اسعار العقارات في دبي تعود الآن الى توافر اموال ضخمة مستعدة للسعي وراء وحدات سكنية قليلة جداً متاحة للبيع.

وهذا الامر الذي يحدث في ظل عدد ضخم من الوحدات السكنية قيد الانشاء في دبي هو نموذج لـ "السوق اللغز" الذي سيبهر المحللين الاقتصاديين في السنوات المقبلة، ولكن اوضاع العرض والطلب ليست اوضح من ذلك الآن.