كيف يتحوط السوق العقاري في دبي تجاه التضخم؟

لنأخذ دبي كنموذج على كيفية تعامل القطاع العقاري كأداة تحوط تجاه مخاطر التضخم السائدة محلياً وعالمياً، ومثال على ذلك شخص اشترى شقة قبل 3 سنوات من شركة "اعمار العقارية" بتمويل عقاري من شركة "املاك" وذلك لأغراض سكنية.

سيتضاعف سعر المنزل اكثر من مرتين في حين ان اقساط التمويل العقاري سترتفع بشكل طفيف، وفي الوقت نفسه فان الايجارات شهدت تضخماً كبيراً في الاسعار، ولذلك فان الشخص الذي اشترى الشقة حقق مكاسب مزدوجة : ارتفاع كبير في سعر شقته ودفعات للتمويل العقاري اقل من تلك التي كان سيدفعها لقاء الايجار.

هكذا يحمي العقار استثماراتك في ظل اجواء تضخمية مرتفعة، لأن الديون المترتبة على تمويل شراء العقار ستبقى ثابتة في حين ان التضخم سيرفع سعر العقار، وفي الوقت نفسه فان القيم الايجارية ستواكب التضخم في الارتفاع في حين ان اقساط التمويل العقاري ستبقى شبه ثابتة، وعلى الرغم من ان اسعار الفائدة تتجه للارتفاع مع التضخم الا ان وتيرتها تبقى ابطأ من اسعار الايجارات.
ولكن هل يجدي هذا الدرس الاقتصادي في مسائل التضخم والعقارات نفعاً في ايامنا هذه؟ وبكلام مختصر، هل يرتفع معدل التضخم العام؟ وهل ترتفع اسعار المنازل في دبي هذه الايام؟
يكاد يجمع المستهلكون في دبي على ان معدلات ارتفاع التضخم تتسارع وبوتيرة اكبر مما تظهرها الاحصائيات الرسمية. وفي حالة دبي، صحيح ان تحديد الحكومة معدل زيادة الايجارات بـ 15% سنوياً ادى الى تباطؤ ارتفاع اسعار الايجارات، ولكن كل شخص تناول عشاء في فندق او تبضع في احد مراكز التسوق يدرك ان معدلات التضخم ارتفعت بصورة كبيرة.

كما ان اسعار العقارات لا تزال ترتفع بقوة في الوقت الحالي، وبنظرة متفحصة على الاعلانات العقارية في ملاحق صحيفة "غلف نيوز" يتبين ارتفاع اسعار الشقق والفلل بنسبة تتراوح بين 7 و 15% في الربع الاول من العام الحالي.

حماية الثروات
يقول الدكتور مارك فابر الكاتب في موقع AME Info انه حتى في الولايات المتحدة حيث تتجاوز اسعار العقارات قيمتها الحقيقية فانه يفضل امتلاك منزل ثمنه مليون دولار على الاحتفاظ بالمبلغ نفسه نقداً او على صورة سندات لأن المنزل يحافظ اكثر على القيمة الحقيقية للنقود.

وفي الاطار نفسه فان القطاع العقاري يعتبر في الكثير من الاسواق اداة تحوط تجاه التضخم في عالم متغير.

وقامت دبي في الفترة الاخيرة بتأكيد التزامها طويل الاجل تجاه السوق العقاري من خلال اصدار قانون التسجيل العقاري الذي يسمح للاجانب بتملك العقارات في بعض المناطق والمشاريع، ولذلك قد لا يكون مفاجئاً اذا ما انطبقت على دبي الدروس الاستثمارية حول كيفية حماية الثروات في ظل اجواء تضخمية.