ومن المبكر الآن اعطاء حكم قاطع بمدى تأثير تشريع تملك الاجانب في دبي على القطاع العقاري، ولكن البائعين والشارين يلاحظون ارتفاع النشاط في السوق العقاري يترافق مع ارتفاع شبه يومي في الاسعار.
ولذلك نرى ان مطورين عقاريين مثل "استيكو" يتوقعون ان يقدم الشارون الذين كانوا يترددون في السابق على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه شراء وحدات سكنية بعد صدور قانون التسجيل العقاري، ولكن السؤال هو : هل هذه الظاهرة مرحلة انتقالية او دائمة؟
ربما تكمن الحقيقة في منتصف الطريق بين هاتين الفرضيتين، ولكن مع اعلان "اعمار" انها سلمت 13 الف وحدة سكنية حتى نهاية 2005 فان دبي لا يبدو انها تتمتع الآن بالعدد الكافي من الوحدات السكنية المعروضة للبيع، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد سكان الامارة بمقدار 200 الف نسمة سنوياً.
وليس من الصعب ملاحظة ان العدد القليل نسبياً من المنازل المشغولة من قبل ملاكها او مستأجريها السعيدين بات هدفاً لطلب كبير على الشراء، فيما تؤدي الايجارات المرتفعة في دبي الى زيادة الضغوط من اجل الشراء بهدف السكن او الاستثمار.
ونشرت "استيكو" احصائيات تظهر ان نحو 85 الف وحدة سكنية ستدخل السوق العقاري في دبي خلال السنوات الثلاث او الاربع المقبلة، ولكن المشكلة هي ان تسليم هذه المنازل مرتبط بمواعيد البناء التي غالباً ما تتأخر.
وعندما تدخل هذه الوحدات السكنية السوق، وهو امر لن تتم ملاحظته قبل منتصف 2007، فان قوى السوق تفترض ان تستقر الاسعار ثم تتراجع مجدداً مع تفوق عدد البائعين على عدد الشارين.
ولا يستطيع احد التنبؤ بما ستكون عليه اسعار المنازل قبل ان تصل الى سقفها الاعلى في منتصف عام 2007 على الارجح، وبالتأكيد ومن وجهة نظر استثمارية، فان العائد التأجيري في دبي يقدم قيمة عادلة بالنسبة الى الملاك مع تراوحه بين 6 و 8% سنوياً، واذا ما تم تقدير ان اسعار العقارات مرتفعة عندها يفترض ان تقارن العائدات مع المستويات السائدة عالمياً.
واذ يتبين انه لم يتم التوصل بعد الى هذه المستويات فان القيم الرأسمالية للعقارات في دبي لم تصل بعد الى ذروتها.
ومن الممكن لاحقاً ان تتراجع الايجارات من دون ان تؤثر بشكل كبير على القيمة السعرية للعقارات، وتقتصر العملية على تصحيح للعائد التأجيري مقارنة مع المستويات السائدة في اسواق اخرى، ومن كل النواحي فان القطاع العقاري في دبي يتمتع بهامش من الامان لا يعطى حقه من التقدير على نطاق واسع.
القانون العقاري يؤجج من جديد الطفرة العقارية في دبي
يبدو ان اصدار قانون التسجيل العقاري في دبي في 12 مارس آذار الماضي ادى الى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في وقت يعاني السوق العقاري من نقص في المعروض، والنتيجة كانت قفزة في الاسعار ستعطي مزيداً من الدفع لطفرة عقارية جديدة في دبي.
الأثنين 17 ابريل 2006 - 17:48 GMT+4
يمكنك االإطلاع على المزيد
- » كيف يتحوط السوق العقاري في دبي تجاه التضخم؟
- » أين ستتجه 36 مليار دولار من الاكتتابات في الامارات؟
- » قانون عقاري جديد وهبوط الاسهم: كسب مزدوج للقطاع العقاري
- » السوق العقاري في دبي : استثمار طويل الاجل
- » هل يؤسس هبوط سوق دبي المالي لطفرة عقارية ثانية؟
- » 4 مليارات دولار لمشاريع جديدة في دبي بعد القانون العقاري
- » 18 مليار دولار لمشروع "الخيران" يعطي دفعة للقطاع العقاري في دبي
- » الطفرة العقارية في دبي تتخطى انهيار الاسهم
- » النمو السكاني القوي في دبي والقطاع العقاري
- » كيف تتأثر دبي بتراجع محتمل للسوق العقاري عالمياً؟
الأثنين 17 ابريل 2006 - 17:48
إخلاء مسؤولية
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.
يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AME Info بدون موافقة خطية مسبقة من AME Info.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع