سيناريوهات مستقبلية للقطاع العقاري في دبي

العديد من زوار دبي يشاهدون من الطائرة رافعات البناء الضخمة التي تقدر بنحو 30 الف رافعة وفقاً لأحدث الاحصائيات، ويخلصون الى ان انهياراً في القطاع العقاري بات وشيكاً، وحتى الآن فان قوى السوق التي تساعد على ازدياد عدد رافعات البناء لا يبدو انها ستختفي في القريب العاجل، وهناك الكثير من العوامل التي تقف الى جانب استمرار نمو القطاع العقاري في دبي والتي لا يؤمن المتشائمون بمصداقيتها قريباً، وفوق كل ذلك فان التوقيت هو كل شيء في الاسواق، والرهان على المدى الطويل لاثبات صدق نظريتك ليس استراتيجية اعمال ناجحة.

ويستمر السوق العقاري في دبي استيعاب المعروض من الوحدات السكنية، ويبرهن ارتفاع اسعار المنازل والايجارات هذه السنة ان هناك نقصاً في المعروض من المساكن في كل الفئات.

نمو قوي للناتج المحلي الاجمالي

وقد سجلت دولة الامارات السنة الماضية معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية بلغ 26% يعتبر الاسرع في العالم، وهذا عامل ديناميكي ساعد على استقطاب المزيد من الوافدين، وبالتالي فان كل وافد عليه ان يسكن في مكان ما، ولا يمكن للمعروض من الوحدات السكنية التي تتكاثر كالفطر ان تلبي الطلب الحالي.

والاختبار الحقيقي بالنسبة الى القطاع العقاري في دبي لن يكون الا بعد ان يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل اسعار النفط المرتفعة المفتاح بالنسبة الى قوة اقتصاد دولة الامارات، واي ضعف في القطاع النفطي سينعكس على القطاع العقاري، ولكن اسعار النفط الحالية تلامس مستويات قياسية، وعدم الاستقرار الجيو ـ سياسي يرجح استمرار ارتفاع اسعار النفط لا تراجعها.

ان المعروض الضخم من الوحدات السكنية في دبي حالياً يأتي في وقته المناسب تماماً، ومن دون هذا المعروض فان الايجارات في دبي كان يمكن ان ترتفع الى معدلات اكثر من ذلك بكثير مما يؤدي الى احداث اضرار بالنشاط الاقتصادي كما حدث في حالات مماثلة في الاسواق الناشئة.

ديناميكية النمو

في هذا الوقت يشكل القطاع العقاري جزءاً مهماً من ديناميكية الاقتصاد الاماراتي وسيساهم على دعم الطفرة الاقتصادية عند حصول اي تراجع في اسعار النفط، وفوق كل ذلك فان اكثر الاستثمارات في هذا القطاع تأتي من مصادر تمويلية ذاتية وليس من القروض، ولذلك فان السيولة لن تجف وبالتالي استبعاد ترك المشاريع العقارية غير منجزة كما حدث خلال ازمة اسواق الاسهم الاسيوية في اواخر تسعينيات القرن الماضي.

والسبب في ذلك ان فائض الثروة الناتج عن الطفرة النفطية الثالثة في الشرق الاوسط يعاد استثماره في مشاريع التطوير العقاري بمعدلات هائلة.

وحتى اذا توقفت الطفرة النفطية فان هذه البنية التحتية المتطورة ستبقى الداعم الاساسي للاقتصادات المحلية، ولكن في عالم يتسم بندرة الموارد الطبيعية فان دبي مرشحة لتصبح مركزاً عمرانياً شديد التطور في منطقة غنية بالنفط، ويمكن ان تصبح اكثر غنى من سنغافورة او هونغ كونغ، ويبقى علينا مراقبة اسعار العقارات.