هل يستطيع قانون التسجيل العقاري انعاش سوق متباطىء؟

تملك دائرة الاراضي والاملاك في دبي واحداً من احدث انظمة التسجيل الالكترونية في العالم، وتجمع احصائيات دقيقة للسوق ومتاحة امام الجميع في الوقت نفسه.

وحتى وقت قريب كان السوق العقاري في دبي متاحاً فقط للمواطنين الخليجيين الذين يسمح لهم بتسجيل العقارات باسمائهم في دائرة الاراضي والاملاك، اما الآن فان الدائرة تقبل بتسجيل العقارات للاجانب من غير الخليجيين، على الرغم من انه تم استباق صدور القانون الرسمي وكان المستثمرون الاجانب الذين يشترون العقارات لا يعتقدون انهم سيواجهون مشكلة في ذلك.

وقد اتت هذه الخطوة في وقت شهد فيه النصف الاول من العام الجاري تراجعاً بنسبة 11% في القيمة الاجمالية للصفقات العقارية التي بلغت 2.7 مليار دولار وتراجعاً بنسبة 40% في عدد الشارين الى 1253 شارياً في هذه الفترة وفق الارقام الصادرة عن الدائرة.

12% ارتفاع اسعار المنازل سنوياً

وعزا المسؤولون تراجع الصفقات العقارية الى الارتفاع المتواصل في الاسعار، وقد شهد مؤشر اسعار العقارات التابع لحكومة دبي ـ والذي يحصي الصفقات العقارية لكل قدم مربعة في 20 منطقة في دبي ـ ارتفاعاً بنسبة 12% في السنة الماضية.

وفي الوقت نفسه فان المستثمرين في المشاريع على الخريطة يؤكدون انه من المستحيل تحقيق ارباح من خلال البيع في الكثير من مشاريع التطوير العقاري في الامارة بعدما كان هذا النوع من المشاريع يشكل اكبر نسبة من الصفقات منذ سنة، وعلى العكس من ذلك فان على الشارين للمشاريع على الخريطة الانتظار حتى انجاز هذه المشاريع للحصول على امل بتحقيق ارباح والا البيع بخسائر.

ولكن مع ارتفاع اسعار المنازل بالتزامن مع تباطؤ السوق فان الامر يبدو وكأنه هبوط ناعم اكثر من كونه تحطماً، ومع ذلك، هناك اسباب كثيرة تدفع للاعتقاد ان تباطؤ القطاع العقاري في دبي مسألة تحت السيطرة.

لا أزمة قروض

والسبب في ذلك ان القطاع العقاري في دبي كان يقوده الدافع الاستثماري اكثر من القروض، وعموماً فان انهيار الاسواق العقارية يعود الى تراكم الديون التي تعتبر شديدة الحساسية تجاه حركة الاسعار، وباختصار فان البنوك تلغي قروضها فتنهار الاسواق.
يمكن ان تتحمل انتظار مجيء الشارين، او اجراء حسومات على الوحدات السكنية تسهيلاً لبيعها، او اتخاذ قرار بعدم تشييد المنازل مرة اخرى، ولكن لا يمكن ان تتحمل انهياراً عقارياً على النمط الغربي.

والى جانب ذلك فان معدلات التضخم المرتفعة في دبي توفر حماية القيمة الاسمية للعقار اضافة الى ان معدلات الفائدة لا تزال سالبة بالقيم الحقيقية لاولئك الذين قاموا بالاقتراض.

ان وجود قانون للتسجيل العقاري مفتوح امام الاجانب اشارة جيدة على ان القطاع العقاري في دبي يسير الى الامام وفق المخطط المرسوم ولكنه لا يستطيع عمل الكثير لوقف التباطؤ، ومع ذلك فان الامر يشكل سبباً اضافياً للاعتقاد بان اولئك الذين يتوقعون انهيار السوق العقاري في دبي سيصابون بالاحباط.