العملة الخليجية الموحدة ترفع اسعار المنازل في دبي

واوردت نشرة "ميدل ايست فوكوس" الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد تشارترد بنك" تحليلاً فنياً عن انعكاسات الاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010 والشركات المقترضة من زاوية ربط العملة بالدولار الاميركي.

بالنسبة الى الملاك العقاريين او المرتبطين بتمويلات عقارية في دبي فان الانعكاسات تلتصق بصورة اكبر بالمنزل، وبالتالي فان اعادة تقييم سعر الدرهم الاماراتي ستؤدي الى انعكاسات عميقة على قيمة الاصول العقارية.

ويستبعد فريق الخبراء الاقتصاديين في "ستاندرد تشارترد بنك" تخفيض قيمة الدرهم في ظل هذه الظروف، وعلى العكس من ذلك فان الدرهم ستتم رفع قيمته مع باقي العملات الخليجية مثل الريال السعودي تجاه الدولار الاميركي، كما ان معدلات اسعار الفائدة سترتفع بشكل طفيف.

اعادة ترتيب قيمة العملات

ولذلك فان من حسن حظ ملاك العقارات في دبي ان القطاع العقاري سيحقق مكاسب من عملية اعادة ترتيب قيمة العملات، وعلى المدى القصير فان قيمة العقارات سترتفع بنسب تتراوح بين 10 الى 20% بفضل القيمة الجديدة للدرهم تجاه الدولار.

في الوقت الحالي فان الدرهم دون قيمته الحقيقية وذلك بسبب التضخم المرتفع ومعدلات الفائدة المنخفضة والتي لا تناسب الطفرة الاقتصادية في الامارات، ومع عملة خليجية موحدة وبنك مركزي خليجي مقره على الارجح في الرياض سيتم تثبيت معدلات فائدة وقيمة للعملة تتوافق اكثر مع البيئة الاقتصادية السائدة في الخليج.

وقد اوصى "ستاندرد تشارترد بنك" عملاءه من الشركات بدراسة سياسة الربط المتعلقة بالقروض المتوسطة الاجل بهدف التأكد من ان معدلات الفائدة مناسبة، كما ان الوعي نفسه بالنسبة الى العملات مطلوب تطبيقه على من يشتري المنازل.

وعلى سبيل المثال لماذا لا نشتري منزلاً الآن بالدولار الاميركي؟ ان من يقوم بذلك سيستفيد من رفع تقييم الدرهم في حين ان قرضه بالدولار الذي يحمل سعر فائدة اقل.

هكذا فرص تحدث غالباً عندما يلوح في الافق تحول دائم نحو ترتيبات للعملة، فلماذا لا نستفيد من الفرصة المتاحة الى ابعد الحدود على الرغم من وجود احتمال بعدم حدوث التغيير المطلوب؟
ومع ذلك فان التحولات التي تحدث لمرة واحدة في قيمة العملات لا تظهر غالباً، وتقدم واحدة من الفرص الفريدة لتحقيق ارباح لا تحدث الا مرة واحدة، وهذا هو بالتحديد ما يؤدي الى رفع قيمة اصول دولة ما.

والآن ألا تبدو اسعار العقارات في دبي ادنى مقارنة مع المعدلات العالمية؟ في هذا المعنى فان العملة الخليجية الموحدة المقرر اطلاقها في عام 2010 ستكون خطوة اخرى تجاه تصحيح قيمة العقارات في دبي لتقترب من المعدلات العالمية، وسيندم المستثمرون كثيراً اذا لم يدركوا قيمة هذه الخطوة الآن.