Switch to English
الأربعاء 02 ديسمبر 2009
Page navigation تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع

٤.١ مليون راكب يستخدمون حافلات نقل الركاب عبر المدن خلال النصف الأول من العام الجاري

  • الأحد 13 أغسطس 2006 - 08:50

تضم أسطول من ١١٥ حافلة تربط دبي بكافة مدن الدولة

تابع المقال في الأسفل
 
أكدت هيئة الطرق والمواصلات التزامها بتوسيع وتطوير قطاع نقل الركاب بالحافلات عبر شبكة الخطوط التي تربط إمارة دبي بباقي إمارات ومدن الدولة، وذلك في إطار مساعيها الرامية لتوفير وسائل نقل آمنة واقتصادية تلبي احتياجات كافة الفئات، وتواكب التطور الذي تشهده الإمارة في كافة المجالات، وتساهم في الحد من مشكلة الاختناقات المرورية.

وقال سعادة محمد عبيد الملا رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات ـ بالإنابة ـ والمدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أن اهتمام الهيئة بقطاع النقل عبر المدن يأتي ترجمةً للخطط الإستراتيجية التي تبنتها الهيئة لتطوير شبكات الطرق وخدمات نقل الركاب فضلا عن تطبيق الأنظمة المرورية الذكية ووضع التشريعات اللازمة لبلورة الحلول لمشكلات الازدحام المروري وانعكاساتها السلبية، مؤكدا أن مترو دبي الذي سيبدأ تشغيله في سبتمبر ٢٠٠٩ سيساهم في تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأشار إلى أن هناك دراسة لتطوير أنماط من الحافلات العامة لخدمة هذه الخطوط وفقا للمواصفات والمعايير الحديثة وكذلك تطوير في عمليات الرفاهية والجودة، وتطوير الخطوط الحالية بهدف ربط مدينة دبي مع كافة مدن الدولة وقراها مستقبلا ضمن شبكة متطورة من خطوط النقل، إلى جانب الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة والمشرفة على هذه الخطوط، وتعزيز برامج الأمن والسلامة على جميع الرحلات، مؤكدا أن جميع الخدمات تخضع للتقييم وتحليل استبيانات استطلاع أراء الجمهور والمستخدمين للوقوف على مدى رضا الجمهور تجاه الخدمات التي تقدم لهم.

وأضاف أن الهيئة تهدف من خلال الاهتمام بهذا القطاع إلى استقطاب أعداد إضافية من الركاب الذين يتنقلون بين المدن للاستفادة من الخدمات الآمنة والاقتصادية والمريحة التي توفرها الحافلات المخصصة لهذا النشاط وفق جداول عمل صممت لتعكس حجم الطلب على الخدمة على مدار اليوم، كما تهدف إلى خفض أعداد السيارات بشبكات الطرق بين المدن وبالتالي الحد من الاختناقات المرورية والحوادث على الطرق السريعة، التي تشهد زيادة سرعة سير المركبات عليها مما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث.

من جانبه قال المهندس نجيب أحمد الزرعوني مدير إدارة المواصلات عبر المدن في مؤسسة المواصلات العامة أن شبكة خطوط المواصلات عبر المدن تتكون من ١١ خطا تربط دبي بكل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والعين، كما تخدم الشبكة مدن ومناطق الذيد ومسافي وجبل علي والعديد من المجمعات السكانية والتجارية والصناعية الأخرى.

وأكد أن الطلب على هذه الخدمة شهد ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الركاب المنقولين ٤.١ مليون راكباً، مسجلاً نسبة نمو بلغت ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعزا مدير إدارة النقل عبر المدن هذه الزيادة إلى افتتاح خط دبي ـ أبوظبي في الأول من شهر مارس من العام الماضي.
وأوضح إن أسطول حافلات المواصلات عبر المدن يتألف من ١١٥ حافلة جميعها حافلات متوسطة الحجم، مكيفة وتخضع لصيانة دورية منتظمة، ويتولى الإشراف على عمليات التشغيل والرقابة كادر مدرب ومؤهل.

وأضاف أن خطة التوسع في خدمات المواصلات عبر المدن تقوم على عدة محاور، هي إجراء مسوحات ميدانية بصفة مستمرة لجمع وتحديث البيانات المتعلقة بحجم الطلب وأنماط الرحلات وكذلك إجراء استبيانات للركاب لقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة والتعرف على رغباتهم وتطلعاتهم، وتحليل البيانات المالية والتشغيلية المتوفرة لإجراء تقييم متكامل للأداء المالي والتشغيلي باستخدام معايير ومؤشرات الأداء والعلامات المرجعية، مؤكدا أن مراجعة وتحديث مقاييس الأداء تكتسب أهمية قصوى للوقوف على مدى ملائمة تلك المقاييس وتوافقها مع الظروف التشغيلية السائدة، كما تقوم الخطة على إجراء دراسات إحصائية لتحديد المناطق الجديدة التي تحتاج للخدمة، واستخدام نتائج الدراسات المسحية والتقييمية لوضع خطط تشغيلية تتسم بالمرونة وتحديثها، وتطوير المحطات والمرافق التشغيلية وورش الصيانة ونظافة الحافلات وغيرها، وتحديث أسطول الحافلات العامل من خلال الإحلال التدريجي للحافلات حسب الخطة الموضوعة لذلك، واستيفاء متطلبات الخدمة من القوى العاملة حسب المعايير المعتمدة، وتطبيق أنظمة إلكترونية حديثة في مجالات الحجز وقطع التذاكر، واستخدام الوسائل الحديثة لإيصال وعرض المعلومات للراكب والتواصل معه لأجل الاستفادة من ميزة " التغذية الراجعة"، ولتنسيق مع الأنشطة الأخرى لأجل وضع خطط وجداول تشغيلية متكاملة وبما يتيح استثمار الموارد بالكفاءة المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات للراكب.

إخلاء مسؤولية

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.