سيتي أوف أرابيا تعرض برنامجاً مرناً لدفع الأقساط للمستثمرين العقاريين في "وادي ووك"

في عرض فريد من نوعه، وافقت مجموعة إلياس ومصطفى كلداري على تمويل 50 بالمائة من قيمة الشقق في "وادي ووك" بعد القيام ببعض الاجرائات بسيطة وسهلة لحفظ حقوق الأطراف بما يحفظ حقوق الأطراف. ويعنى البرنامج بالمستثمرين الذين لم يستطيعوا الحصول على تمويل بنكي من خلال البنوك المتخصصة بتوفير التمويل العقاري بحيث يمكنهم من القيام بدفع مايتوجب عليهم من مبالغ متبقية وذلك خلال سبع سنوات.

وبحسب عرض التملك في "وادي ووك" بأن يتم حجز الشقة بدفع 5000 درهم، و 5 % خلال عشرة أيام من تاريخ حجز الشقة في حين يتم دفع 5% بالمائة أخرى خلال 30 يوماً وعند ذلك يتم دفع 5% بالمائة كل ثلاثة شهور حتى تسديد كامل القيمة. وبحسب العرض الأصلي يكون دفع القسط الأخير في الربع الرابع من العام 2008. وبالنسبة للمبلغ المتبقي من قيمة الشقة والمقدر بـ 50 % من إجمالي قيمة الشقة والتي يتوجب دفعها عند ذلك التاريخ فإنه يمكن للمستثمرين الحصول على إعادة التمويل من خلال مجموعة إلياس ومصطفى كلداري على أقساط شهرية تمتد على مدى سبع سنوات بالأضافة إلى فائدة على المبلغ تتناسب مع قيمة الأقساط.

مصطفى كلداري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري عبر عن سعادته بتوفير هذا العرض للمستثمرين في "وادي ووك" والذي يعتبر برنامجا مبتكرا للدفع وحلاً فريداً في قطاع التملك العقاري الذي ينمو بشكل متواصل في سوق دبي.

وقال من خلال قناعة المجموعة بأنه لا وجود لبرنامج موحد يوائم متطلبات كافة العملاء وذلك لاختلاف حاجاتهم، فقد تم تطوير هذا البرنامج ليتوجه بشكل خاص للعملاء الذين يرغبون في الحصول على بيت في "وادي ووك". وأضاف: "كوننا مطورين لهذا المشروع العملاق فإننا نتطلع إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع سكان وادي ووك ونعتقد أن أي عرض يقوم على أساس تقديم قيمة مضافة للاستثمار من شأنه أن يساعد زبائننا".

وتعتبر سيتي أوف أرابيا من أكبر المشاريع السكنية التي يقوم على تنفيذها شركة من القطاع الخاص في المنطقة، كما تعتبر واحدة من المشاريع الرئيسة للتطوير في دبي لاند في المنطقة التي تقع ضمن المواقع المخصصة لحصول الأجانب على إمكانية التملك الكامل.

وقد خصصت حكومة دبي 23 منطقة و 45 موقعا بما فيها كامل مساحة دبي لاند للتملك الحر وذلك بعد صدور قانون التملك الحر في الإمارة والذي قنن تملك الأراضي والشقق والمساكن في الإمارات وذلك لمواطني مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات في مواقع ومناطق محددة. وكانت بادرة إصدار هذا القانون قد ساعدت السوق العقارية على زيادة الشعور بالثقة في السوق بشكل عام وفي التملك السكني في منطقة سيتي أوف آرابيا بشكل خاص.