مشاريع عقارية بلا نهاية في دبي تثير الدهشة

قامت مجلة "ارابيز تريندز" الشهرية في عددها الاخير بنشر قصص عن بعض الشارين في مشاريع "داماك العقارية"، ومنها ان اعمال التشييد في برج يفترض ان يتم تسليمه الربيع المقبل لم تبدأ بعد.
ويشعر المستثمرون بالغضب والثورة، ويهددون باللجوء الى مقاضاة الشركة، ولكن وضعهم بالنسبة الى القانون في دبي ضعيف للغاية. وهذا يسلط الضوء على مخاطر الاستثمار في سوق حيث لا تزال التشريعات المتعلقة بحماية الاستثمارات بدائية وحيث تكون شركة التطوير العقارية مؤسسة غير حكومية. ولكن ينبغي القول ان في دبي الكثير من المستثمرين العقاريين السعيدين والذين لم يختبروا مثل هذه المشاكل.

واذا كانت الطفرات العقارية في الاسواق الناشئة بمثابة المرشد، فان النموذج المثالي بالنسبة الى المطورين العقاريين هو المضي قدماً في مشاريعهم والترويج لمشاريع جديدة حتى تشبع السوق، ولكن الخاسر هو آخر مستثمر في مشروع على التصاميم.

ومن المنطقي القول انه من الاسهل الغاء مشروع بالكاد بدأ من التخلي عن برج سكني تم انجاز نصفه، ولذلك فان الرسالة الموجهة للمستثمرين المحتملين في السوق العقاري في دبي هي بحماية انفسهم اما بشراء وحدات سكنية جاهزة او في مراحلها الانشائية الاخيرة او على الاقل الشراء من شركة تطوير معروفة بسجلها في القطاع.
ويمكن لهذا الحذر ان لا يكون كافياً لحماية المستثمر في ظل اتجاه نزولي للسوق، ومع ذلك فان المخاطر تبقى اقل من اللجوء الى المحاكم لبت النزاعات واسترجاع المبلغ المستثمر في المشروع.

وفي الوقت الحالي لا توجد نهاية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات التي لا تزال على التصاميم في دبي، ولكن نموذج الاعمال لبعض شركات التطوير ليس بالقوة نفسها للمشاريع التي يعتزمون تشييدها.

انها الدورة الكلاسيكية لاي فرصة اعمال في السوق الحر، ان المستثمرين الاوائل يجنون اكبر قدر من الارباح ويستقطبون آلاف المقلدين مما يؤدي الى توسعة السوق وتقليص هوامش الارباح الى النقطة التي تجعل القطاع غير قابل للاستمرار.

والتشابه ينطبق على سوق الاسهم في ذروتها حيث تستقطب اعداداً ضخمة من المستثمرين الذين يعتقدون انهم يستطيعون تحقيق الارباح نفسها التي حققها من قبلهم غيرهم من المستثمرين على الرغم من افتقارهم الى المعلومات الاساسية المتعلقة بالسوق، والنتيجة الحتمية لذلك هي التصحيح السعري.

وفي الواقع فان الدورات الاستثمارية في الاسواق الناشئة مترابطة، ويحدث التصحيح السعري في السوق العقاري بعد 12 او 18 شهراً من وصول اسواق الاسهم الى ذروتها كما يقول د. مارك فابر كاتب زاوية في موقع AME Info.

وقد وصل سوق دبي المالي الى ذروته قبل سنة، ولكن المعدلات المرتفعة للسيولة المحلية يمكن ان تدعم استمرار الطفرة العقارية لوقت اطول مما تتوقعه هذه النظرية، وبالتالي فان توقع التوقيت الدقيق لنهاية الطفرة امر صعب.