إدراج أسهم شركة 'عُمان والإمارات للاستثمار القابضة' في سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم اليوم إدراج أسهم شركة 'عُمان والإمارات للاستثمار القابضة' في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة حضره من جانب الشركة السيد عوض بن محمد بن فرج بامخالف، الرئيس التنفيذي، والسيد جاسم مبارك مسعود الظاهري، نائب الرئيس التنفيذي، والسيد مصطفى بكير، مدير تدقيق ومطابقة، والسيد سعيد الخروصي، منسق إداري أول. كما حضر الحفل السيد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وعدد من كبار المسؤولين في السوق .

وبإدراج شركة 'عُمان والإمارات للاستثمار القابضة'، يصبح عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 60 شركة مساهمة عامة موزعة على تسعة قطاعات، وهي قطاع البنوك والخدمات المالية ويضم 17 شركة، قطاع العقار ويضم 3 شركات، قطاع الطاقة ويضم 2 شركة، قطاع الخدمات الاستهلاكية ويضم 8 شركات، قطاع البناء ويضم 8 شركات، قطاع التأمين ويضم 12 شركة، قطاع الاتصالات ويضم 4 شركات، قطاع الصناعة ويضم 4 شركات وقطاع الصحة ويضم 2 شركة، إضافة إلى أدوات الدين وعددها 2.

وتعتبر شركة 'عُمان والإمارات للاستثمار القابضة' أول شركة عُمانية تقوم بإدراج أسهمها في الإمارات، وهي شركة قابضة تأسست في العام 1993 بهدف عكس التعاون الوثيق بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تعزيز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين. وتتركز استثمارات الشركة في عدد من الشركات البارزة مثل 'شركة ظفار للصناعات السمكية' و'الشركة العُمانية الأوروبية للصناعات الغذائية' وشركة 'مشاريع عُمان الصحية'، إلى جانب استثماراتها في أسواق المال في كل من عُمان والإمارات.

جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً. وقد ازداد عدد المستثمرين المسجلين فيه بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.