سقف الـ 7% على الايجارات في دبي نظرة واقعية الى 2007

ويمكن اعتبار سوق دبي العقاري وكأنه يمر في مرحلة انتقالية من نقص في المعروض الى فائض من الوحدات السكنية.
ومن الاسباب المنطقية للقرار، بغض النظر عن محاولة تفادي حركة هجرة سكانية من دبي، ان كمية كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة سيتم تسليمها بدءاً من 2007 على ان تتسارع وتيرتها في عامي 2008 و 2009.
ويبدو ان الايجارات المرتفعة بدأت تترك آثارها السلبية على عدد السكان المنتقلين للاقامة في دبي، فقد اشارت الاحصاءات الاخيرة الى ان 250 الف شخص استقروا في الامارة خلال عام 2005 تراجعوا الى 130 الفاً في 2006. واشارت أرقام هيئة الطرق والمواصلات في دبي الى انه تم تسجيل 70 الف سيارة جديدة في اول 11 شهراً من العام 2006 لتبلغ نسبة عدد السيارات الى عدد السكان 1.7 شخص لكل سيارة.
تسارع وتيرة انجاز المشاريع
ومن الواضح ان السلطات في دبي لا ترغب في حصول المزيد من التباطؤ في الطلب على العقار في وقت يرتفع المعروض من الوحدات السكنية بشكل تصاعدي. واشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة "اي اف جي هيرمس" الى انه يتوقع انجاز 69 الف وحدة سكنية في 2007 و 139 الف وحدة السنة المقبلة، مع الاخذ في الاعتبار ان التأخيرات المتوقعة ستؤثر على هذه الارقام.
وتبعاً لذلك، يتوقع المحللون العقاريون ان يبدأ تراجع اسعار الايجارات اعتباراً من نهاية 2007 مع دخول الوحدات السكنية الى السوق. واي شخص يقوم بالبناء او الاستثمار في القطاع العقاري سيجد نفسه يراجع حساباته وخططه الاستثمارية مع تزايد التوقعات بتراجع كبير في الايجارات.
تراجع الاسعار؟
ومن الواضح ايضاً ان تراجع العائد التأجيري لن يكون متناسباً مع ارتفاع اسعار العقارات. وقد توقعت "اي اف جي هيرمس" ان تتراجع الاسعار بنسب تتراوح بين 25% و 30% بحلول عام 2010.
وهذا ليس لقول انه لن تكون هناك وفرة من المال ناجمة عن الطفرة العقارية في دبي في المستقبل. وفي الكثير من الدورات العقارية المتعاقبة، فان الناس الذين يقومون بشراء العقارات من شركات التطوير العقاري التي تمر في ازمات هم من يحقق اعلى الارباح.
ولكن السوق العقاري في دبي لا تبدو عليه اي من اشارات الوضع الميؤوس منه، وذلك يعود الى ان فائض السيولة الكبير في المنطقة اضافة الى التأخيرات المتتالية في تسليم المشاريع تساهم في استمرار الطفرة العقارية لفترة تتجاوز التوقعات. وعلى الرغم من هذا، فان سقف زيادة الايجارات المحدد بنسبة 7% هو للتذكير بأن الايام السعيدة لا تدوم الى الابد بالنسبة الى الملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين.