بنك قَطر الوطَني أول بنك قَطري يحصل على المُوافقة الرسمية لافتتاح فرع مُتكامل في سلطنة عُمان

وتأتي هذه الرخصة، التي هي الأولى لأي بنك قطري في عمان، كجزءٍ من استراتيجية الوطني لتعزيز نطاق تواجده وتوسيع دائرة أعماله في المنطقة ودولياً. كما أن هذه الخطوة تأتي مباشرةً بعد حصول الوطني في أواخر العام الماضي على ترخيص لافتتاح فرع مُتكامل للخدمات المصرفية في دولة الكويت الشقيقة.

وهذا الفرع هو الخامس للوطني خارج دولة قطر بعد المَملكة المتحدة وفرنسا واليمن والكويت، بالإضافة للمكاتب التمثيلية له في كل من إيران وليبيا وسنغافورة. هذا بالإضافة إلى مجموعة آنزباكر، المملوكة بالكامل للوطني، والتي تتواجد في كل من المملكة المُتحدة وسويسرا وجُزر القنال، وفي كل من مركز دبي العالمي ومركز قطر المالي، وفي العراق يمارس الوطني أنشطته المصرفية من خلال بنك المنصور بصفته شريك مُساهم بنسبة 23%.

وبهذه المناسبة صَرَّح السيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة للوطني: " أود أن أقدّم الشكر الكبير للبنك المركزي العماني على منح الوطني الفرصة لخدمة المواطنين في الدولتين. وإني على ثقة أن هذه المُبادرة سوف تُساهم في تعزيز العلاقات والروابط المُمَيَّزة والأخَوية بين قطر والسلطنة، كما أنها تعتبر خطوة إضافية نحو انفتاح أسواق المال في المنطقة.

وأضاف العمادي: " إن هذا التوسُّع هو مثالي لتثبيت وتعزيز مكانة الوطني بين المصارف الخليجية مما يُؤهله لتقديم الخدمات المصرفية المُتكاملة للمؤسسات والأفراد. فالوطني بخبراته المحلية والدولية الواسعة يدرك احتياجات الأسواق المحلية مما يجعله في موقع متميِّز لتقديم التسهيلات المصرفية الشاملة للقطاعات العاملة داخل دول المجلس.
وسيعمل الفرع الجديد على تقديم خدمات واسعة في السوق العماني. وستكون هذه فرصة قيّمة لزيادة حجم التعامل بين البَلَدين وتسهيل المُعاملات المصرفية وخدمة العُملاء من الأفراد والشَركات الحاليين والمُحتَمَلين في قَطَر والسلطنة على حد سواء، يساهم في ذلك خِبرة الوطني التي تزيد عن 40 عاماً في مختلف العَمليَّات المصرفية ودوره المشهود في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري.

يذكر أن الوطني حقّق أرقاماً مالية ممتازة بكل المعايير خلال الربع الثالث من السنة الجارية والمنتهي في 30 سبتمبر 2006، حيث تمكن الوطني من زيادة صافي الأرباح بمبلغ 433،9 مليون ريال قطري إلى 1،606 مليون ريال قطري مقارنة مع 1،172 مليون ريال قطري للفترة المماثلة من عام 2005. في حين ارتفع إجمالي الموجودات إلى 69،6 مليار ريال قطري مقارنة ب 50،1 مليار ريال قطري في ديسمبر 2005. وهذه الارقام هي انجاز غير مسبوق في سجل أنشطة الوطني، الأمر الذي لحظته المؤسسات المالية العالمية في اعتماد تصنيفات متقدمة للوطني كأحد البنوك الإقليمية الرائدة.

ويتمتع بنك قطر الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية بين البنوك القطرية، ولدى الوطني تصنيف ائتماني من قبل مؤسسات تصنيف رائدة تشمل موديز، ستاندرد آند بورز، كابيتال انتليجنس وفيتش. وخلال عام 2006 تم رفع التصنيف الائتماني للوطني وذلك لمركزه المالي القوي وجودة أصوله وموقعه الريادي في القطاع المصرفي وسجله القوي في تحقيق نتائج مالية متنامية.

وأشاد العمادي بقرار الوطني دخول السوق العُماني قائلاً: "نحن نرى إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع في عمان. ومع افتتاح فرعنا الجديد في عمان، أصبح الوطني أحد أكبر البنوك وأسرعها نمواً في قطر والمنطقة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت المُناسِب تزامناً مع اتساع قاعدة عملائنا وانفتاح اقتصاديات دول المجلس على بعضها وازدياد حجم التجارة البينية بين بلدانه والاستثمارات المشتركة".