اسعار النفط والسيولة والقطاع العقاري في دبي

في الواقع، كان ينظر غالباً الى اسعار النفط على انها المحرك الاساسي للاعمال والنشاط الاقتصادي في الشرق الاوسط، حتى ان الدول غير النفطية كانت تستفيد ايضاً عندما تتوافر السيولة لدى الدول المنتجة للنفطة.
ان المسألة ببساطة تتعلق بالرياضيات. اذا تراجعت اسعار النفط بنسبة 30% كما حدث منذ يوليو تموز الماضي، فان الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية سيتأثر حتماً، ولكن بعد 5 سنوات من الارتفاع المستمر في اسعار النفط، فان الدول النفطية باتت تملك مدخرات كافية لاستيعاب اي تراجع في اسعار النفط، وبالتالي فان الحكومات ليست في وارد وقف خططها الانفاقية فوراً.
وهنا يبرز السؤال : ما هي المخاطر التي يمكن ان تضرب النمو في اقتصادات اعتادت على اسعار مرتفعة للنفط في السنوات الاخيرة. لقد شهدت المشاريع الجديدة تباطؤاً في مناخ تتراجع فيه السيولة، كما بدأت تهدأ موجة الطلب في القطاع العقاري.

ومضة اسعار النفط؟

ومع ذلك فان اتجاهات اسعار النفط تبدو متقلبة، ويوافق معظم الخبراء على ان اي ضعف في اسعار النفط هو تصحيح سعري فقط في اطار اتجاه صعودي على المدى الطويل. وبالكاد تكفي الامدادات النفطية السوق، وتبقى الاكتشافات النفطية الجديدة نادرة في الوقت الذي يتصاعد فيه الطلب على النفط من دول تشهد طفرة اقتصادية مثل الصين والهند.
لذلك، فانه في حالة السوق العقاري في دبي يمكن القول، وبانصاف، ان اي ضعف في اسعار النفط سيؤدي الى تعظيم التأثير على المعادلة غير المتوازنة للعرض والطلب المتوقعة في 2008. ولكن اسعار النفط هي ايضاً عامل مساند للازدهار الاقتصادي في دبي على المدى الطويل بصفتها المركز المالي والتجاري لمنطقة الشرق الاوسط.
ويعني هذا الوضع ان اي تراجع في اسعار العقارات بسبب زيادة معروض الوحدات السكنية او ضعف اسعار النفط يمكن ان يشكل فرصة لشراء العقارات في دبي حين تتراجع الاسعار في المستقبل.

عوامل السوق؟

ولكن، وكما رأينا بالنسبة الى تحديد سقف 7% لأي زيادة على الايجارات في دبي خلال العام الجاري، فان حكومة دبي تبقى عاملاً مؤثراً بقوة في السوق العقاري. وكما ذكر "ستاندرد تشارترد بنك"، فانه لا يمكن التقليل من شأن قدرة الحكومة على التحرك تجاه الظروف المتغيرة.
وعلى سبيل المثال، يمكن ان تختار البقاء مع مخزون من الوحدات من دون اللجوء الى البيع او التأجير مع تراجع الاسعار. وقد عاشت دبي هذه الظاهرة في التحول الاخير الذي شهده السوق العقاري في عام 1999 عندما اتفق الملاك العقاريون على خطوات موحدة لادخال تحسينات على اسعار الايجارات.
وهذا الامر يمكن ان يحبط المستأجرين الذين يراهنون على تراجع كبير في اسعار الايجارات، كما يشكل احباطاً للذين ينتظرون تراجع الاسعار للقيام بالشراء.