التصحيح السعري في القطاع العقاري في دبي : تهديد ام فرصة للبنوك الاماراتية؟

يرى المراقبون الاجانب الخبراء في الاسواق العقارية في الدول الغربية ان السوق العقاري في دبي يشبه منزلاً ورقياً مهدد في كل لحظة بالانهيار، ويفترضون ان أي تصحيح سعري في القطاع العقاري سيؤدي الى أزمة في بطاقات الائتمان بالنسبة الى البنوك الاماراتية.
ولكن هذا التقييم يبدو خاطئاً على اعتبار ان القطاع المصرفي في الامارات ليس معرضاً للمخاطر المحدقة بالقطاع العقاري كما يعتقد البعض، لأن صناعة الرهن العقاري في الامارات لا تزال في بداياتها وتشكل جزءاً صغيراً من القروض المصرفية في حين انها تشكل في الكثير من الاسواق العقارية الناضجة حصة كبيرة من محفظة القروض المصرفية.
ولكن البنوك الاماراتية معرضة للمخاطر في ناحيتين : الاولى القروض الممنوحة للمقاولين والمطورين، والثانية، وان بمقدار اقل، في سوق القروض الشخصية حيث يتم استخدام جزء منها في القطاع العقاري.

تهديد ام فرصة؟

والآن بعد استبعاد تأثر البنوك الاماراتية بأي تصحيح سعري يتوقعه الكثير على نطاق واسع، فانه يمكن ان يشكل فرصة اكثر منه تهديداً لنوعية محافظ قروضها.
وذلك لأنه بقدر ما تتراجع اسعار العقارات الى مستويات مقبولة فان الطلب على التمويل العقاري سيرتفع بشدة. فهل يكون هذا المصدر الجديد من الاقراض ـ والبنوك في مختلف انحاء العالم تحقق جزءاً كبيراً من ارباحها من هذا المصدر ـ اكثر اهمية من القروض المعدومة الناتجة عن التصحيح السعري؟
ربما لهذا السبب نلاحظ ان البنوك تستطيع تحمل القروض المعدومة الناجمة عن انهيار الاسهم، على الرغم من ان الخبراء يرون ان لا حاجة لمخصصات القروض المعدومة لأن المقترضين لا يزالون حتى الآن يسددون الفائدة، ولذلك لا يمكن الحديث عن قروض معدومة.
وباختصار، فان البنوك الاماراتية تستطيع ان ترى الصورة مكبرة في الامارات، وبالنسبة اليها فان نضوجاً سريعاً للسوق العقاري، يتركز اساساً على دبي ويتجه الآن صوب ابوظبي، يعتبر اخباراً جيدة.

طفرة تمويل عقارية قادمة؟

وبالنظر الى العدد الكبير من المشاريع العقارية التي تقترب من الانجاز في دبي اليوم وابوظبي في المستقبل والتي سيستوعبها المستخدمون النهائيون، فانه سيحصل توسع ضخم في سوق التمويل العقاري المحلي.
وهذا يفسر لماذا تضغط البنوك على السلطات المحلية لتوضيح القانون حيث يتوجب الامر بهدف تمكينها من طرح احدث وارخص برامج التمويل العقاري. وفي الوقت الحالي فان الفائدة على التمويل العقاري في دبي تتراوح بين 8.5% و 9% مقارنة مع 6% مثبتة على مدى 30 سنة في الولايات المتحدة.
وتتوقع البنوك الاماراتية في حال تصحيح بعض اوجه القصور في القانون لناحية ضمان القروض ان تتدفق طلبات التمويل العقاري بضخامة على البنوك من قبل اصحاب الدخول المتوسطة في دبي الذين يتطلعون لشراء منزل. وهذا سيحدث حتما!