بدء تداول أسهم "شركة سوق دبي المالي" في السوق اليوم

افتتح اليوم سعادة عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، التداول على أسهم " شركة سوق دبي المالي" في سوق دبي المالي. وحضر حفل الإدراج كل من عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حيث تم قرع الجرس لإعلان بدء تداول أسهم "شركة سوق دبي المالي" في السوق.

وبإدراج أسهم "شركة سوق دبي المالي" يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 50 شركة مساهمة عامة. وبدأ التداول على أسهم "شركة سوق دبي المالي" يوم الأربعاء الموافق 7 مارس 2007 وذلك تحت رمز التداول "DFM" الذي سيظهر على شاشات عرض الأسعار في السوق وأنظمة التداول فيه. وتصنف "شركة سوق دبي المالي" في قطاع الاستثمار والخدمات المالية" الذي أصبح يضم ثماني شركات مساهمة عامة.

ويأتي إدراج الشركة بعد أن قامت بإكمال كافة الإجراءات الرسمية للإدراج بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع التي أصدرت موافقتها على إدراج أسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 8 مليار درهم وكانت الشركة قد طرحت 20 % للاكتتاب العام وهو ما يمثل 1.6 مليار سهم.

وقال عبد الله الطريفي خلال حفل الإدراج: " ان هذا الإدراج يمثل بحد ذاته القيمة المضافة للشركات المساهمة العامة الذي تستمد به مزيدا من القوة الاقتصادية من خلال تداول أسهمها."

وأضاف: "أن سوق دبي المالي يعتبر هو أول سوق مالي في الدولة بل في المنطقة وعلى مستوى العالم العربي أيضا الذي يتم إدراجه كشركة مساهمة عامة وهو أيضا أول سوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر هذه نقله نوعية ومرحلة جديدة للسوق وبخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الإقبال الكبير للاكتتاب العام في أسهمه."

كما نوه عبد الله الطريفي بأن سوق دبي المالي يمثل دورا كبيرا في البنية الأساسية للقطاع المالي في الدولة ومكونا هاما من مكوناته الرئيسة ، واليوم وبعد أن أصبح شركة مساهمة عامة فان الهيئة تتطلع إلى مزيد من تعزيز مكانته القيادية واتخاذ مزيد من الخطى في سياق المنظومة المتكاملة للنشاط الاقتصادي المزدهر والمصداقية التي تحظى بها الأسواق والبورصات بأنواعها المختلفة العاملة في الدولة والتي لا تقدم خدماتها المالية على المستوى المحلى فحسب وإنما تمتد خدماتها إقليميا وعالميا أيضا.

وقال: "أن نجاح هذا التوجه لسوق دبي المالي يدعونا إلى التطلع لاتخاذ خطوات أخرى مماثلة من قبل مؤسسات مالية أخرى . ولاشك فى أن أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع ببنية تحتية متقدمة تدعمها تقنية معلوماتية وبرمجيات توفر شفافية وسلامة التداولات والمعاملات وقد حقق الإفصاح للشركات المساهمة المدرجة بالسوق نسبا مرتفعة تقاربت مع مثيلاتها من المعدلات العالمية، كما أن أنها تحظى أيضا بثقة المستثمرين على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي ويؤكد ذلك ما نشاهده من الإقبال الشديد على الاكتتابات العامة بشكل عام."

وأضاف عبد الله الطريفي : "أن أدراج سوق دبي المالي كشركة مساهمة عامة يدعم نشاطات القطاعات الاقتصادية بمزيد من الشفافية من خلال المؤشرات التي أطلقها السوق عن القطاعات الرئيسة والتي تعد إضافة جديدة أيضا ومرآه دقيقة لنشاط هذه القطاعات وأداء السوق بالطبع."

وأكد على أن الهيئة تحرص من خلال منظومة عمل وحزمة من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق والبورصات على توفير بيئة استثمارية آمنة وواعده تتسم بالشفافية والإفصاح والوضوح وضمان العدالة للمستثمرين من خلال آليات وضوابط ذاتية التطبيق والتفعيل مثل حوكمة الشركات وغيرها من الضوابط المعمول بها.

واختتم "قد ظهر هذا جليا من خلال المطابقة والتوافقية مع التشريعات العالمية وأيضا مع النظم المعمول بها للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية مما يدعم أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو التميز والحضور العالمي أيضا."





من جهته، وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "ان الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب العام لسوق دبي المالي هو في الواقع مسؤولية كبيرة على السوق ولجميع العاملين فيه. ان إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي اليوم يمثل مرحلة جديدة في مسيرة السوق الذي سيستمر بتوفير عمقاً إضافياً للمستثمرين من جهة ويفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام محافظ المستثمرين من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، فإن تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة هو حافز إضافي لنا جميعاً لتطوير أداء هذه المؤسسة المالية وتقديم قيمة مضافة إلى قاعدة المساهمين لدينا."

وكان سوق دبي المالي قد حقق صافي أرباح خلال عام 2006 وصلت إلى 797,5 مليون درهم. وبلغت العائدات التشغيلية 789 مليون درهم بنهاية 2006. كما وصل مجموع أصول السوق إلى 2,35 مليار درهم بنهاية 2006. وشهد سوق دبي المالي خلال 2006 انضمام 16 شركة جديدة إلى لائحة الشركات المدرجة فيه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 46 شركة بنهاية عام 2006. ويسعى السوق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة فيه إلى توفير خيارات متنوعة للمستثمرين من خلال إدراج شركات مختلفة في قطاعات السوق تلبي حاجة المستثمرين بشكل خاص وتوفر لهم أفضل الخيارات من خلال إدراج شركات ذات نشاط واسع ومتنامي.

أما بالنسبة إلى أحجام التداول، فقد شهد سوق دبي المالي حركة تداولات نشطة خلال عام 2006 بالمقارنة مع عام 2005، إذ ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 55.2% ليبلغ نحو 39.6 مليار سهم مقارنة مع 25.5 مليار سهم، وارتفع بذلك معدل عدد الأسهم المتداولة يوميا من 85.4 مليون سهم إلى ما يقارب 141.1 مليون سهم خلال عام 2006. كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2006 بنسبة 41.1% ليبلغ 2.4 مليون صفقة مقابل 1.7 مليون صفقة نفذت خلال عام 2005.