الخدمات البترولية في ديت نورسك فيريتاس تسيطر على المخاطر البيئية الناجمة عن وقود السفن

شهد قسم الخدمات البترولية بشركة ديت نورسك فيريتاس، الذي يعتبر من أبرز الجهات المتخصصة بإدارة وقود السفن في العالم، زيادة قدرها 30 بالمائة في حجم عينات الوقود الخاضعة لفحص الجودة في المختبرات التابعة للقسم بالفجيرة، وذلك في ضوء التشريعات الصارمة الجديدة والقاضية بالحد من انبعاث الغازات في قطاع النقل البحري والعمليات البحرية. يُذكر أن هذا المختبر الواقع بمدينة الفجيرة ذات الموقع الاستراتيجي عند بوابة الخليج العربي، يسيطر إلى جانب أربعة مختبرات أخرى عالمية تابعة للقسم على ما يقرب من 70 بالمائة من حجم عينات وقود السفن الخاضعة لفحص الجودة في العالم.

ويخضع وقود السفن لفحص الجودة وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات العالمية ذات العلاقة ليكون مطابقاً للمعايير الدولية بهذا الشأن، إذ لا يجب أن تتجاوز نسبة الكبريت في وقود السفن 4.5 بالمائة، بينما في المناطق الخاضعة للسيطرة على انبعاثات غاز أوكسيد الكبريت، لا يجب أن تتجاوز النسبة 1.5 بالمائة.

وفيما عدا منطقة بحر البلطيق الذي بدأ الالتزام فيها بالنسبة المحددة لانبعاثات غاز أوكسيد الكبريت منذ مايو 2006، سيجري الالتزام بهذه النسبة في بحر الشمال والقنال الإنجليزي العام الحالي، الأمر الذي سيضع مزيداً من الضغط على كاهل شركات تشغيل السفن لإجبارها على إجراء فحوص للوقود المستخدم، ولا سيما قبل دخول سفنها تلك المناطق.

وقال إيفند غروستاد، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لدى ديت نورسك فيريتاس الشرق الأوسط والهند: "بدأ مالكو السفن بإظهار مزيد من الاهتمام تجاه نوعية الوقود المستخدم في سفنهم منذ أن سرى تطبيق المعايير البيئية الجديدة، ولا طريقة يمكن اتباعها لمعرفة مدى تلبية هذه المعايير خير من التحاليل المختبرية لعينات وقود مأخوذة من تلك السفن."

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً هذا العام في تعزيز القوانين الصارمة التي ترمي إلى تقييد الانبعاثات عند أضيق الحدود الممكنة، وذلك بفرض نسبة محددة للكبريت في زيوت السفن لا تتجاوز 0.2 بالمائة، سيجري خفضها بحلول العام 2010 إلى 0.1 بالمائة.

وعلق كولن هولواي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قسم الخدمات البترولية بشركة ديت نورسك فيريتاس بالقول: "من المهم للشركات العالمة في إدارة السفن والعمليات البحرية ولتلك العاملة في مجال تقديم المنتجات البترولية للسفن، إظهار التزام أكبر تجاه الإجراءات التشريعية المتبعة."

وتابع هولواي، الذي يقيم بمدينة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القول: "في الوقت الذي تزداد فيه التشريعات تعقيداً، يدرك العديد من المشغلين أن إدارة وقود السفن يمكن كذلك أن تكون مجدية من الناحية المادية. فإلى جانب الحصول على كمية الوقود الصحيحة بالجودة المطلوبة بأقل سعر ممكن، تعني الإدارة الشاملة للوقود التأكيد على قطع السفينة أبعد مسافة ممكنة باستهلاك المحتوى الكلي للطاقة الناتجة من ذلك الوقود."