أسواق دول الخليج الأسرع نمواً في العالم في تطوير العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة

تصدر قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الأسواق الأسرع نمواً في العالم بتوفيره لـ 16.35 مليون متر مربع من إجمالي المساحات العقارية القابلة للتأجير والتي يتوقع الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2010، وذلك وفقا لما أوردته شركة كوليرز انترناشيونال، إحدى أبرز 3 شركات متخصصة في الاستشارات العقارية في العالم.

وتشكل هذه الزيادة نسبة نمو هائلة تقدر بـ 565 ٪ في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير المتوفرة في المنطقة منذ عام 2000، والتي كانت لا تزيد حينذاك عن 2.46 مليون متراً مربعاً.

وبحسب التقرير الأول الذي أعدته شركة كوليرز انترناشيونال حول قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المنتظر أن تشهد كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أعلى معدلات الزيادة في إجمالي المساحات بنسبة تبلغ 44%، و30% لكل منهما على الترتيب بحلول نهاية العقد الحالي.

كما أشار التقرير إلى أن دولة الكويت ستأتي في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة 10% في المساحات الإجمالية المعدة للتأجير، تليها قطر بـ 8%، ومن ثم البحرين بـ 7%، وسلطنة عمان بـ 1%.

وقال ستيوارت جيسينغ، المدير الإقليمي لقطاع التجزئة في شركة كوليرز انترناشيونال: "سيشهد قطاع العقارات المخصصة لأنشطة تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع القادمة طفرة كبيرة، لا يجاريها في ذلك أي منطقة أخرى في العالم، إذ دأبت دول الخليج على توظيف الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع، وأصبحت المنطقة نقطة لتجمع أبرز مراكز التسوق في العالم، الأمر الذي يمنحها مكانة متميزة على الخارطة الدولية.

وأضاف: "لم يعد مفهوم التسوق مقتصراً على التوجه لشراء الاحتياجات اليومية للأسرة فحسب، بل أصبح عالماً من المتعة، وأحد أكثر النشاطات الترفيهية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط، في حين يعتبر تدفق حجم الأموال الكبيرة للاستثمار في قطاع التجزئة دليلا يبرهن على صحة ذلك، لذا يحرص مطورو العقارات على إنشاء مراكز تسوق، وترفيهية متميزة تلبي كافة الاحتياجات المتغيرة والمتزايدة لسكان المنطقة وكذلك السائحين القادمين إليها على حد سواء".

ووفقا للدراسة فإن دبي ستشهد أكبر زيادة فعلية في المساحات العقارية القابلة للتأجير بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك ارتفاعاً من 1.37 مليون متر مربع فى عام 2006، إلى 4.25 مليون متر مربع. وعلى العكس من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، فلن يشهد قطاع العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة في دبي فترة استقرار على المدى المنظور، بل سيستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى.

وبلغة الأرقام، فقد استقبل السوق أكثر من 218 ألف متراً مربعاً في عام 2006، ويتوقع الكشف عن 358 ألف متراً مربعاً في عام 2007، أما في عام 2008 فسيشهد السوق العقاري طرح مساحات هائلة تقدر بـ 969 ألف متراً مربعاً، حيث ستستقبل في هذه السنة 26% زيادة في المناطق القابلة للتأجير المتوفرة في دبي زيادة عن تلك المسجلة في العام السابق.

ويتوقع أن تشهد دولة الكويت أكبر نسبة نمو في المساحات العقارية المتخصصة بتجارة التجزئة والقابلة للتأجير بزيادة تقدر بـ 233 ٪ حتى عام 2010، مرتفعة من 345 ألف متر مربع سجلت في عام 2006، إلى 1.15 مليون متر مربع متوقع تسجيلها بحلول نهاية العقد.

أما مساحة المناطق القابلة للتأجير في أبو ظبي فهي مهيأة للارتفاع أيضا من 574 ألف متر مربع في نهاية عام 2006، إلى 1.4 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة قدرها 145 %، مع التركيز على تطوير عقارات التجزئة من الفئة الأولى.

ووفقاً لنتائج الدراسة التي أعدتها شركة كوليرز انترناشيونال، يوجد في قطر ما يقارب من 450 ألف متر مربع من إجمالي المساحات العقارية القابلة للتأجير، ومن المتوقع إنجاز 500 ألف متر مربع أخرى في الفترة الممتدة بين 2007 و 2010، وهناك أكثر من 235 ألف متر مربع في مرحلة التخطيط حيث سيتم تسيلمها بعد هذا التاريخ، وستخصص غالبية هذه المساحات بالدرجة الأولى لتأسيس مراكز للتسوق في مختلف المدن القطرية وليس في الدوحة فقط.
أما في البحرين، فهناك 278 ألف متراً مربعاً من المساحات العقارية القابلة للتأجير متوفرة في مراكز التسوق في المنامة، بالإضافة إلى 600 ألف متر مربع تحت الإنشاء، ويتوقع أن تسجل زيادة تقدر بـ 216 % بحلول عام 2010.

كانت المملكة العربية السعودية قد سجلت 4.45 مليون متراً مربعاً في العام 2006، وذلك في مساحة العقارات المخصصة لتجارة التجزئة، توزع 2.1 مليون متر مربع منها في مدينة الرياض، و1.7 مليون متر مربع في جدة، ويتوقع أن ترتفع هذه المساحات بنسبة 56 % إلى 6.95 مليون متر مربع بحلول عام 2010، حيث ستتركز معظم هذه الزيادة الجديدة في مدينتي الرياض وجدة بتوفير الأولى لـ 765 ألف متر مربع، والثانية لـ 870 ألف متر مربع.