هيئة البيئة توقع مذكرة تفاهم مع الفاو

وقعت هيئة البيئة- أبوظبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الخميس (15/3/2007) على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات البيئية والزراعية. قام بالتوقيع على المذكرة من جانب الهيئة سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة ومن جانب المنظمة سعادة الدكتور كيان أكرم جاف ممثل مكتب الفاو.

وذكر سعادة ماجد المنصوري أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون البيئي والزراعي بين الهيئة والفاو، حيث ستتعاون الهيئة مع المركز في إعداد وتنفيذ عدد من المشروعات البيئية والزراعية. في حين أشار سعادة كيان جاف أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من اهتمام المنظمة بموضوع الغذاء والزراعة بما في ذلك توفير المساعدة الفنية وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية.

وتنص الاتفاقية على أن تنظر الهيئة في تنفيذ عدد من البرامج المقترحة للفترة بين الأعوام 2007-2011م في مجال الإدارة المستدامة للغطاء النباتي الطبيعي، وتعزيز الأبحاث المتكاملة للمراعي، ومراقبة الملوحة في الأراضي الزراعية، وتحسين إدارة مياه الري، وتطوير خدمات الحجر الصحي، وبناء القدرات في إدارة الصحة المتكاملة، والمراقبة والإنذار المبكر والجاهزية لمكافحة أمراض الحيوانات، وتحديث وتوسيع إنتاج اللقاحات البيطرية. بالإضافة إلى تطوير برامج إدارة الغابات في إمارة أبوظبي.

ويهدف مشروع الإدارة المستدامة للغطاء النباتي الطبيعي إلى تعزيز قدرات الهيئة على القيام بعمليات التخطيط الشامل لتنمية المراعي والغابات والحياة البرية، وتوفير الدعم الفني للقطاع المعني لتحقيق الأهداف ذات العلاقة بالبيئة وحماية الغابات وزراعة الأشجار وإنتاج الأعلاف والأحزمة الخضراء الواقية وتخطيط وتنمية شبكة الحدائق الوطنية.

ويتضمن مشروع تعزيز الأبحاث المتكاملة للمراعي تنفيذ دراسة حول الأنظمة البيئية لمختلف المراعي بهدف المحافظة عليها واستخدامها بطريقة مستدامة.

وتغطي هذه الاتفاقية عدداً من المشروعات الأخرى مثل مشروع مراقبة الملوحة في الأراضي الزراعية الذي يتضمن دراسة وضع الملوحة في التربة ومياه الري وإنشاء نظام لمراقبة الملوحة في الأراضي الصالحة للزراعة.

كمل تشمل الاتفاقية مشروع تحسين إدارة مياه الري الذي يهدف إلى تطوير إدارة مياه الري على المستوى الميداني وعلى مستوى شبكات نقل المياه في المزارع من خلال استخدام التقنيات والأنظمة الإدارية والتشغيلية الحديثة التي ستحافظ على المياه، والتركيز على ضوابط حقوق الحصول على الماء والحوافز الاقتصادية المرتبطة بترشيد الاستهلاك. بالإضافة إلى إدارة الري وفقاً لمفهوم الإدارة المتكاملة لموارد المياه مع إعطاء الأولوية لإصدار التشريعات والأنظمة الداخلية التي تضمن استدامة المياه ومراعاة الاعتبارات على الجوانب البيئية وحقوق استخدام المياه، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة استهلاك المياه لأغراض الري.

ولتطوير خدمات الحجر الصحي سيتم تنفيذ مشروع خلال الفترة المقترحة للعمل على المساعدة في تأهيل العاملين في محطات الحجر الصحي وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات التشخيصية المخبرية، بالإضافة إلى تقييم التقدم في تطوير الأنظمة وتقدم الاستشارات حول مخاطر الأمراض من الدول المصدرة والمساعدة في متطلبات الشهادات الصحية للحيوانات.

كما سيتم تنفيذ مشروع في مجال بناء القدرات في إدارة الصحة المتكاملة والذي سيركز على تطوير برامج لإدارة الآفات الزراعية والانتقال التدريجي لإستراتيجية المكافحة البيولوجية التي ستمثل الدعم الرئيسي للزراعة العضوية. وسوف يتم من خلال هذا المشروع التعرف على أهم الآفات الموجودة في الدولة وسيحدد برنامج مفصل للمكافحة البيولوجية والمراحل التي تتطلبها.

ومن المشاريع الأخرى مشروع المراقبة والإنذار المبكر والجاهزية لمكافحة أمراض الحيوانات الذي يهدف إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للأوبئة الحيوانية والأمراض الواردة للدولة وتوفير التقنيات والمعدات الحديثة فيما يتعلق بتحري وتحليل وتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية. وستعمل الفاو على دعم القدرات المؤسسية لقسم الحجر الصحي الحيواني لتمكينه من الوصول إلى المعايير الدولية في هذا الشأن وتدريب الموظفين والفنيين العاملين في هذا المجال.

كما سيتم تحديث وتوسيع إنتاج اللقاحات البيطرية بهدف إنتاج اللقاحات للتقليل من احتمالية انتقال الأمراض للبشر وتزويد المختبرات الحالية بالخبرات العلمية العالمية لإنتاج وتقييم فعالية اللقاحات المنتجة.

ويهدف مشروع برامج التنمية المستدامة للغابات المزروعة في إمارة أبوظبي إلى معالجة قضية معقدة ومثيرة للجدل في العصر الحديث، تتعلق بكيفية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من غابات، وأشجار وموارد ذات صلة من اجل تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة. وتعتبر الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة المستدامة للغابات ي من العناصر الأساسية في سياسات وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي. كذلك فان أدوات مثل التقييم البيئي الاستراتيجي تشجع على إدراج الاعتبارات البيئية في السياسات والبرامج في محاولة لان يكون لها تأثير اكبر على عملية صنع القرار. وأخيرا ، فإن إجراءات التقييم البيئي تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في تخطيط المشاريع وتصميمها وتنفيذها. كما يتم تحليل وتقييم الآثار البيئية المحتملة للمشاريع المقترحة والبرامج والسياسات وتوفير المعلومات البيئية ذات الصلة لصناع القرار.

كما سيتم تقديم المشورة الفنية في مجال الزراعة (والزراعة العضوية وكذلك أفضل الممارسات الزراعية)، والغابات، ومصايد الأسماك، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة. ويشمل ذلك تبادل المعلومات بشكل مستمر بين الفاو والهيئة لضمان توفر نهج يمكن الاعتماد عليه لمعالجة القضايا البيئية في إمارة أبوظبي.