الوطنية ووزارة الاتصالات توقعان اتفاقية رخصة المشغل الثاني لخدمات الهاتف النقال في فلسطين

وأكد السيد أحمد حليم، الرئيس التنفيذي للوطنية الدولية، "أن توقيع الاتفاقية الخاصة برخصة خدمات الهاتف النقال هي خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية المشغل الثاني في فلسطين". وأضاف قائلاً: " إن كلا من الوطنية وصندوق الاستثمار الفلسطيني ملتزمان بجعل شركة اتصالات الهاتف النقال الجديدة ثروة وطنية ترفع من مستوى حياة المستخدمين والشركات والمستثمرين على حد سواء".

ومن جهته قال الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة: "نحن مقتنعون بإمكانيات النمو الكامنة في قطاع الاتصالات في فلسطين، وإنها للحظة فخر لنا بأن نوقع رخصة الهاتف النقال الجديدة هذه".

وأضاف:"إننا على إيمان تام بأن شركة الاتصالات الجديدة الخاصة بخدمات الهاتف النقال، الوطنية للاتصالات في فلسطين، ستجلب أفضل الموارد الإقليمية والمحلية لتدعم عملية تأسيس مزود لخدمات الهاتف النقال يرقى لمستوى العالمية في فلسطين، والذي سيلبي توقعات المستخدمين الفلسطينيين والمستثمرين على حد سواء".

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل هذه الاتفاقية، قد كانت موضوع نقاش ومفاوضات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أن فازت الوطنية الدولية في سبتمبر من عام 2006 بعطاء المشغل الثاني، والذي بلغت قيمته 251 مليون دينار أردني.

هذا ويُشار إلى أن " شركــة موبايــل الوطنية الفلسطينية للاتصــالات المساهمــة الخصوصية المحدودة "، هي شركة مملوكة بنسبة 40% للوطنية الدولية، وهي الشركة التي تدير هذا النشاط، وبنسبة 30% لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بينما سيتم طرح الأسهم المتبقية للجمهور الفلسطيني للاكتتاب العام.

يذكر أن الوطنية الدولية هي الشركة الأم والمسؤولة عن البحث عن فرص التوسع العالمي لصالح مجموعة الوطنية للاتصالات وذلك في المجالات المتعلقة بنشاطات الهاتف النقال.