غرامات التسديد المبكر للرهن العقاري تفقد شركات التمويل في دبي حصة في السوق

ويتمتع الساعون الى القروض السكنية بخيارات تمويلية بين 10 بنوك تقدم الرهونات العقارية الاسلامية او التقليدية، ويتركز اهتمام الكثير من الشارين على الحصول على ادنى تكلفة اقتراض واقساط شهرية، وهذا يعني قروضاً طويلة الاجل مع آلية تمويلية تمنح امكانية دفع اقساط متدنية في السنوات الاولى من القرض.
وهناك العديد من الامور التي ينبغي اخذها في الاعتبار عند الاقتراض السكني، اولها اذا كان الشخص قادراً على تسديد الاقساط، اضافة الى احتمال وجود غرامات اذا لجأ المقترض الى التسديد المبكر. ولكن عندما تنوي الانتقال للعيش في منزلك الجديد ليس هذا من الاولويات التي تسترعي تفكيرك.
ولكن الكثير من الشارين هم من الوافدين الذين يمكن ان تنتهي عقودهم خلال 3 الى 5 سنوات، ويمكن ان يقرروا البيع والشراء في مكان آخر، وعندها يلجأون الى التسديد المبكر وانهاء رهنهم العقاري.
وهنا تأتي اللحظة التي تتمنى فيها لو كنت تستطيع اختيار بنك عالمي لقرضك مثل "اتش اس بي سي" او "لويدز تي اس بي" بدلاً من شركة تمويل محلية مثل "املاك" او "تمويل"، اذ ان الرسوم التي تتقاضاها "املاك" عن التسديد المبكر تبلغ 1.5%.
اما "تمويل" فهي اكثر ابهاماً في هذا الخصوص وتذكر على موقعها على الانترنت "بما ان القرض يتوافق مع الشريعة الاسلامية، فلا ينبغي ان يتم دفع اي رسوم على التسديد المبكر باستثناء رسم يرتكز على التكلفة الحالية للتسديد المبكر" اي ان هناك رسماً ينبغي تسديده ولكن قيمته ليست واضحة.
ومن وجهة نظر المؤسسات التمويلية، فان التسديد المبكر يتعارض مع حساب الارباح التي قام عليها القرض منذ البداية، وبالتالي يجب تعويض بعض خسائرهم. ولكن مؤسسات التمويل العقاري المحلية مهددة بخسارة حصة كبيرة من السوق لمصلحة الشركات العالمية التي لا تفرض مثل هذا النوع من الرسوم.
وتدرك البنوك العالمية الكبرى انه في حساب ايجابيات وسلبيات الاقراض ان ما يمكن ان تخسره في التسديد المبكر للرهن العقاري يمكن تعويضه عندما يقوم العميل باقتراض مبلغ اكبر للرهن العقاري في المستقبل.
وربما ينبغي على مؤسسات التمويل الصغيرة في دبي ان تكون اكثر تنافسية وان تظهر ثقة اكبر بالنفس في معاملاتها المالية، والا فانها مهددة بخسارة العديد من عملائها الكبار.