دبي ملاذ آمن ضد الجريمة وعدم الاستقرار الاقليمي وليس ضد ازدحام السير

وكشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، خلال الندوة التنفيذية الدولية للشرطة الرابعة عشرة التي عقدت في دبي اخيراً، بعض الاحصائيات المثيرة حول معدلات الجريمة في دبي، وأشار الى ان نسبة حدوث جريمة خطرة في دبي تتراوح بين 0.5 و 1 لكل 100 الف شخص مقابل معدل عالمي يتراوح بين 4 و 6 لكل 100 الف شخص.
وباتت السلامة الشخصية قضية مطروحة في العديد من المدن في مختلف انحاء العالم وكذلك المعدل المتنامي للسرقات، ولذلك يهتم مشترو المنازل بالمجمعات التي تعلن توفير الامن على مدار الساعة.
كما ان القائد العام لشرطة دبي كشف ان معدل الوفيات الناتجة عن حوادث السير في دبي بلغ 22 لكل 100 الف شخص في 2006.
وقد اعلنت شرطة دبي حملة مرورية للحد من حوادث السير، ولكن الامر يشكل تحدياً مع التنوع الكبير للقاعدة السكانية التي تنتمي الى خلفيات ثقافية متعددة.
ومع ذلك، يتساءل الكثير من السكان عن مدى قدرة الشرطة على تصوير ارقام السيارات لسائقين يتنقلون بين السيارات بسرعة كبيرة تمهيداً لملاحقتهم. وهذا الأمر غير قابل للمساومة في الدول الغربية او الولايات المتحدة، ولغايات السلامة العامة فان مقاربة مماثلة ينبغي اعتمادها في دبي، نحتاج فقط الى ملاحقتهم وحجز سياراتهم.
ويمكن القول ان دبي توفر الملاذ الآمن لاولئك الذين يفرون من الاوضاع السياسية غير المستقرة في دول المنطقة. وللاسف فان اللائحة تكبر مع تدهور الاوضاع الداخلية في العراق وايران وافغانستان والاراضي الفلسطينية ولبنان.
ولكن بالنسبة الى مدينة مثل دبي مع قطاع عقاري يشهد طفرة فان هناك طلباً اضافياً على السكن. وبالطبع فان السكان الجدد بحاجة الى وظيفة او كفالة، ولذلك لا يمكن الحديث عن وافدين فقراء، بل ان الوافدين المؤهلين والمتعلمين جيداً هم المرحب بهم.
وتشيد الدراسات الاكاديمية بتأثير الوافدين الجدد على الاقتصاد في كل مكان. فقد هرب الصينيون من الثورة الشيوعية في 1949 مما ادى الى خلق ظاهرة هونغ كونغ على سبيل المثال.
اذ ان المهاجرين الذين لا يتمتعون بالاستقرار يعملون عادة بجهد اكبر من اولئك الذين ينعمون بحياة رغيدة، فهم يقومون بتأسيس الشركات ويشترون العقارات.
وفي الشرق الاوسط، فان دبي هي المكان الذي يستطيع فيه أي شخص يتمتع بالمؤهلات اللازمة القدوم والعمل في بيئة آمنة بعيداً عن الفوضى التي تعم المنطقة.
ولنأمل ان تكون شرطة دبي جادة بشأن الحد من عدد ضحايا حوادث السير وذلك بهدف تحسين السجل الآمن الذي طالما تمتعت به المدينة.