هل تؤدي معادلة العرض والطلب الى حرق الفقاعة العقارية في دبي؟

واتفقت آراء الخبراء على ان المعروض سيتجاوز الطلب بعض الشيء الخريف المقبل. وفي المقابل، فان التأخيرات التي لا تجد نهاية لها للوحدات السكنية الجاهزة كانت وحدها التي تؤخر مجيء هذا اليوم.
وكانت مؤسسة "اي اف جي هيرمس" اول من نشر بحثاً يلقي الضوء على الوضع الحقيقي للمعروض الآتي، وذكر تقريرها المؤلف من 45 صفحة انه يفترض ان يتم انجاز 69 الف وحدة سكنية في 2007 و 139 الف وحدة سكنية في 2008، على الرغم من ان كل هذه المشاريع عرضة للتأجيل.
ويتوقع التقرير ان يكون هناك طلب على 40 الى 50 الف وحدة سكنية سنوياً، ولكنه لم يذكر ان 30% من هذا الطلب موجه الى قطاع الوحدات السكنية الفخمة التي تستحوذ على أغلبية المشاريع العقارية.
وهذا يؤدي بالنتيجة الى ان المعدل الحقيقي للطلب على الوحدات السكنية الفخمة يبلغ 15 الف وحدة سنوياً، وبالتالي فان الزيادة في معدلات البناء تعتبر كبيرة بكل المقاييس، مع اكثر من 10 سنوات من المعروض المتواصل من دون السماح بأي تباطؤ في النمو السكاني المتسارع للمدينة.
وبالتأكيد، فان دبي لم تشهد وضعاً حيث يتجاوز فيه المعروض من الوحدات السكنية الطلب خلال السنوات الاخيرة، ولا حتى في مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما سجلت آخر تجاوز للمعروض على الطلب.
وقال احد الوكلاء العقاريين الذي يعيش بعيداً جداً عن دبي لموقع AME Info ان التصحيح السعري آت لا محالة كما يأتي الصباح في اعقاب الليل، والمسألة باتت تتعلق بموعد حصول التصحيح السعري وليس في ما اذا كان سيحدث ام لا.
وهنا يكمن اللغط. اذ يعتقد بعض الناس ان السوق العقاري العالمي كان يبدو في عام 2000 مزدهراً، ولا تزال اسواق عقارية كثيرة تشهد طفرة اليوم. مع الاشارة الى ان اسعار النفط لا تزال مرتفعة في المنطقة ما ادى الى وجود سيولة كبيرة.
ولكن يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة الى اسواق الاسهم الاقليمية التي ابتعدت كثيراً في التحليق ثم انهارت، والامر نفسه بالنسبة الى العقار، اذ يعني اي فائض كبير في المعروض من الوحدات السكنية حدوث تصحيح سعري.