طرح مبكر
تأسس بنك الخليجي بشراكة بين مستثمرين أفراد ومؤسساتيين من قطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان. ولدى البنك حوالي 191 من المؤسسين الذين يملكون 312 مليون سهم، أو %43 من رأس المال علماً أنهم قد قاموا بدفع 428.9 مليون دولار إلى الآن.أما بقية أسهم الخليجي (%40) فقد تم طرحها لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي على شكل إيداعات خاصة ومن المتوقع أن تستقطب هذه حوالي 384.4 مليون دولار خلال مرحة الدفع الجزئي. والجدير بالذكر أنه عندما تم إطلاق الخليجي في مطلع العام الجاري، بعد حصوله على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، كان من المتوقع أن يقوم البنك بالإعلان عن طرح أسهمه خلال فترة سنيتن أو ثلاثة، من أجل تحصيل نسبة الـ %50 الغير مدفوعة من رأسماله.
أهداف طموحة
أكد طارق المالكي، رئيس مجلس إدارة الخليجي، أن البنك سيباشر أعماله خلال الربع الأخير من العام الجاري. وعند ذلك، سيعمل على إبراز نفسه كواحد من المؤسسات المالية المرموقة في قطر. وتعليقاً على إطلاق الطرح العام الأولي للخليجي، قال المالكي: "لقد حققنا تقدماً سريعاً منذ انطلاقنا في يناير 2007. وقد قمنا بتوظيف فريق تنفيذي دولي خبير قادر على استيعاب متطلبات حاملي أسهم البنك على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي وهو يعم حالياً على تأسيس بنية تحتية تمهد لمصرف من الفئة الأولى بحق".من جهته، قال دافيد بروكتر، رئيس الفريق التنفيذي الذي انضم حديثاً إلى الخليجي والذي شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد: "لقد التزم الخليجي باستخدام التقنيات الحديثة واعتماد خدمة عملاء عالية المستوى لتقديم أحدث وأرقى وأفضل الحلول المالية".
و في البداية، ينوي الخليجي التركيز على الأسواق المحلية في قطر مع تطلعات للتوسع إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان، حيث يجري التخطيط لذلك حالياً. وسيبذل البنك جهده لبناء موقعه في قطاع مصرف التجزئة وقطاع المصارف المؤسساتية.
سوق مزدحم
مما لا شك فيه أن السوق الذي دخله الخليجي، هو سوق مزدحم بعدد لا بأس به من المصارف المحلية البارزة مثل مصرف قطر الوطني (الوطني)، أكبر المصارف في قطر، وبنك الريان الذي حقق نمواً سريعاً منذ إدراج أسهمه في الأسواق الصيف الماضي. وقد قام مؤخراً بنسج حلف استراتيجي مع شركة قطري ديار العقارية، أطلق من خلاله ذراعه الاستثمارية، الريان للاستثمار، في مركز قطر المالي.ومهما يكن، فإن بنك الخليجي سيكون بانتظار أن تنتج مرحلة طرحه الأولي عن نسبة طلبات مبشرة إذا جاز التعبير. ولكن مع حالة الترنح التي لا يزال يعيشها سوق الأسهم العربية بعد الانخفاض الكبير في العام الفائت، وانخفاض سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة %36 خلال الإثني عشرة شهراً الماضية تبدو المسألة غير قابلة للتوقع حتى وإن كانت شهية بعض المستثمرين العرب نحو اكتساب بعض الأسهم ما تزال مفتوحة.
تصفح المقالات المتعلقة بهذا الموضوع
