100 مليار ريال قيمة التطوير العقاري في العاصمة السعودية في عام

في الوقت الذي لعبت فيه الحكومة السعودية في الماضي دوراً متميزاً لتطوير العقارات في المملكة، تعمل حالياً وبشكل متزايد على مساعدة القطاع الخاص لتنمية وتمويل وبناء المساكن، والبنيات التحتية الأساسية، إذ يمثل النمو العام في أعداد السكان أحد العوامل التي تقدر حاليا بـ 3.5 في المائة غير أن بنية السكان من منظور العمر تعد من أكثر العوامل التي تدفع بالطلب لاقتناء العقارات السكنية وذلك ناتج عن الزيادة في عدد المواليد أثناء الطفرة الاقتصادية في الثمانينيات إذ إن 50 في المائة من المواطنين السعوديين هم حالياً تحت سن 25 عاماً.

وتوضح الافتراضات المنطقية أنه عندما يصبح هذا العامل من عوامل السكان ناضجاً، فإن طلب مساكن جديدة وتوظيف سيزداد، وكذلك فإن تشكيل كيانات مطورة جديدة في جميع أنحاء المملكة زاد لتلبية الطلب المتزايد لعقارات جديدة. وكان إطلاق مشاريع بمئات الملايين من الدولارات قد أثبتت أنه في الاتجاه الصحيح وعامل إيجابي لقطاع التشييد في السعودية. وقدر إجمالي قيمة تطوير العقارات والنشاط المصاحب له في العاصمة السعودية الرياض وحدها بنحو 100 مليار ريال سعودي خلال عام 2003.

وتدفع الهجرة الداخلية بالطلب المحلي الإسكاني، فسكان الرياض - على سبيل المثال - يزيدون بشكل غير متكافئ بمعدل 8 في المائة في العام الواحد، في تتبع معظم هذه الزيادة عن الهجرة الريفية للسكان الذين يبحثون عن فرص عمل في عاصمة المملكة، وعلى رغم ذلك، وفقاً لدراسة أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري، فإن الطلب على الوحدات السكنية في مناطق رئيسة أخرى في المملكة هو أيضا مرتفع بالتساوي، لافتة إلى أن منهجية سقف الطلب يعرف بأنه الحد النظري المستخدم لتحديد الحد الأدنى الممكن لطلب وحدة سكنية.

ويأتي طلب المواطن السعودي من الوحدات السكانية على أساس افتراض أن كل مواطن ذكر يبلغ من العمر 20 عاماً هو مسؤول عن وحدة سكنية واحدة، وان المتغيرات الافتراضية المستخدمة للتكهن بسقف الطلب لمنزل سكني لمواطن في أنها تشتمل على بيانات الحكومة بالنسبة للمواطنين الذكور بحسب المناطق الإدارية، ونسبة افتراضية لمعدل النمو التي تبلغ 3.5 في المائة مبنية على إجمالي العام السابق، إضافة إلى أن الفئات العمرية تغطي أربعة أعوام. وعلى افتراض أن الفئات العمرية تكون متعادلة، كذلك، ان 25 في المائة بالتالي تنتقل إلى الفئة العمرية التالية، بينما تبقى 75 في المائة ضمن الفئة العمرية السابقة. كما أن 25 في المائة بالتالي من الفئة العمرية للسنة السابقة يتم إضافتها، بينما 25 في المائة للفئة العمرية الحالية يتم حسمها، موضحة أن الفرق بين عامي 2005 و2004 يساوي الطلب لإسكان جديد.

وهناك افتراضات لطلب العمالة الأجنبية، تقوم على أن 40 في المائة من العمالة الأجنبية من الذكور البالغة من العمر أكثر من 20 عاما تكون مسوؤلة عن وحدة سكنية واحدة، والمتغيرات الافتراضية المستخدمة للتكهن بسقف أبطل لمنزل سكني لعامل أجنبي تشمل: بيانات الحكومة بالنسبة للعمال الأجانب الذكور بحسب المنطقة الإدارية، إضافة إلى مجموعة بيانات جودو للدراسات والاستشارات التنموية توضح أن 60 في المائة من الذكور الأجانب يعيشون في سكن جماعي للعاملين أو معسكرات عمل. كما أن معدلات النمو السنوي مبنية على مؤشرات تم الحصول عليها من مسؤولين حكوميين، وكذلك سقف الطلب للإسكان يعادل 31 في المائة من إجمالي عدد الأجانب الذكور.